شهدت ولاية باتنة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية تهاطل أمطار رعدية معتبرة، وهو ما استدعى تجنيد ووضع أعوان الحماية المدنية في حالة تأهب وواستعداد بوضع كامل العتاد والتعداد في حالة جاهزية مباشرة بعد تلقي نشرية جوية خاصة، وعلى إثرها قامت فرق التدخل التابعة لذات المصالح بعدة عمليات تفقدية ومعاينة لعشرات النقاط سواء مساكن فردية ومسالك وطرق ومنشآت. تسببت هذه الأمطار التي تهاطلت طيلة أمس الأول ببلدية أولاد عمار التابعة لإقليم دائرة الجزار جنوبا، في أضرار شملت بعض المشاتي بالمنطقة وغلق عدة مسالك تربط بين المشاتي التابعة للبلدية وعزل السكان. وتعد مشتة المعذر التي وجد سكانها صعوبة كبيرة في التنقل لقضاء مختلف الحاجيات، من أبرز المشاتي التي تضررت بفعل تهاطل الأمطار بغزارة إلى جانب ذلك تضررت شبكة قنوات الصرف الصحي بمركز البلدية التي شهدت تصدعا في عدد من النقاط. وقد ناشد سكان المنطقة مسؤولي البلدية للتدخل العاجل لمعالجة الأمر وأكدوا على ضرورة تدخل المصالح المعنية لوضع حد لمعاناتهم مع كل تساقطات مطرية. وقلل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي قام بمعاينة مختلف المشاتي والنقاط التي تأثرت بفعل السيول الجارفة، من حجم الأضرار التي شملت المسالك الترابية دون تسجيل خسائر بشرية تذكر، إضافة إلى تسجيل تصدع في شبكة الصرف الصحي. للإشارة، فإن المنطقة الجنوبية للولاية عرفت السنة الماضية أمطارا طوفانية مماثلة وتوج نشاط المصالح المعنية، إلى جانب الحماية المدنية بإبعاد أزيد من 70 مركبة وإنقاذ مئات الأشخاص عبر عدة نقاط، إذ كانت الخسائر وقتها قد شملت دائرة الجزار ببريكة حيث سجل انهيار كلي لإسطبل وهلاك 3 رؤوس من الغنم وإصابة اثنتين بكسور وانهيار حائط حوش لمسكن من الطين وإتلاف ثلاجة وأفرشه وانهيار جزئي لسقف منزل من النمط القديم ونفوق 26 رأسا من الغنم وإصابة ثلاثة بكسور مع إنقاذ 50 شاة بمشتة أولاد سي علي. النشاط التجاري خلال العشر الأوائل من رمضان بباتنة ... محجوزات بقيمة 5.2 مليار سنتيم و37 غلقا إداريا توج نشاط مديرية التجارة لولاية باتنة خلال العشرة الأوائل من الشهر الفضيل، برصد العديد من المخالفات وعملية حجز للسلع، حسبما علم من مدير القطاع الذي أوضح أن مصالحه سخرت فرقا للمراقبة طيلة الشهر. وأضاف أن الحصيلة الرقابية التي مست أبرز الفضاءات والأسواق التجارية بالولاية. وفيما يتعلق بحماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع المعروضة للبيع، أسفرت عن تسجيل 1000 تدخل تم على إثرها تحرير147 محضرا وأحيلت ملفاتهم على العدالة، فضلا عن غلق 19 محلا تجاريا، إلى جانب ذلك تم اقتطاع 16 منتوجا غذائيا كعينة لإخضاعها للتحاليل المخبرية على مستوى المخبر المتخصص، بغية التأكد من سلامة هذه المنتوجات. كما شملت المحجوزات أكثر من قنطار ونصف من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة كانت مخزنة داخل بعض مطاعم بيع الدجاج بحي شيخي وغيرها من الأحياء الشعبية، معدة للاستهلاك وسط غياب تام لشروط النظافة.وحسب المسؤول، فإن مصالحه تمكنت في المدة الأخيرة من حجز حوالي 75 كلغ من الدجاج المطهي بالمكان المسمى «رود الكوزينة» بحي النصر، عقب تلقيها اتصالا من طرف مواطن عبر الرقم الأخضر «1020 «يفيد بوجود مطعم يتولى بيع دجاج فاسد. وسمح تدخل الأعوان بحجز السلعة المعروضة وتم غلق المحل لمدة ستة أشهر مع التشميع ومتابعة صاحبه قضائيا.وفي مجال الممارسات التجارية، أشار السيد دغمان عكاشة، بأن عمل فرق المراقبة توج ب960 تدخلا ميدانيا، تم على إثرها تحرير 424 محضرا، كما وقف أعوان المراقبة على عدة خروقات منها ما له علاقة بعدم القيد بالسجل التجاري وممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري وعدم الإعلام والإشهار الخاص بالأسعار، إذ تجاوزت المحجوزات، ما قيمته 5 مليار و200 مليون سنتيم، وتم اقتراح غلق 18 محلا، منها محلات بيع المواد الغذائية وقصابة لغياب السجلات التجارية وعرض أسعار مرتفعة ومعارضة أعوان الرقابة للقيام بواجباتهم. وفي سياق متصل، أشار ذات المتحدث، إلى أن مصالحه قامت بمعاقبة تاجر مواد غذائية بحي بارك أفوراج، حيث تم تشميع محله التجاري لمدة تفوق ستة أشهر ومتابعته قضائيا عقب إقدامه على إهانة أعوان الرقابة. من جهة أخرى، وضعت مديرية التجارة برنامجا خاصا لتأطير مراكز امتحانات نهاية السنة للوقوف على الأماكن الحساسة لتحضير الوجبات الغذائية لصالح المؤطرين والحراس. وأكد المصدر أن الرقابة معنية بها معظم دوائر الولاية، حيث تباشر الفرق الرقابية نشاطها بحزم حسبما أكده المسؤول وأمام وفرة المواد الإستهلإكية بالأسواق التي يرتقب أن تعرف حسب المصدر تراجعا في الأسعار، يقضي المواطن يومياته بارتياح كبير جراء هذه الرقابة. إذ تضمن البرنامج إلزامية الحفاظ على نظافة المحلات التجارية، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف المستهلك والتجار. تأتي هذه التعليمات من أجل قمع كل التجاوزات والتحايلات التجارية لضمان حركة تجارية واسعة ومستمرة وإبراز الصرامة التجارية على المخالفين من التجار بهدف ضمان سلامة المستهلك.
