تمكنت فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية، في إطار مراقبة الممارسات التجارية، من إحصاء ما قيمته 2 مليون دينار كسلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات العاصمة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان، وتشميع 32 محلا لا يتوفر على شروط النظافة. وأوضح عبد الله بن حلة، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية في إطار مراقبة الممارسات التجارية، سجلت ما قيمته السلع والمواد غير المفوترة بلغت قيمة تجاوز 2 مليون دج ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما قيمته 946 ألف دينار، وحددت قيمة السلع المحجوزة ب 11 ألف دج. وأضاف عبد الله بن حلة أنه من ضمن السلع المحجوزة التي وصلت 3 طن و712 كغ عرضت للبيع دون احترام شروط العرض والحفظ، وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل حوالي 6 آلاف تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك. تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية، قد سمحت بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين منه تجاوزوا ضوابط ومعايير الاستهلاك. ولخص بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة منه طرف الدولة، وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري، إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة. وأشار ذات المسؤول إلى أن ما قيمته 946 ألف دج سجل كمبلغ لممارسات غير شرعية في السوق خلال ذات الفترة. فيما قال أنه تم غلق 32 محلا تجاريا مع حجز السلع والمواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وتم خلال نفس العملية رفع 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية. وتضمن عينات اللحوم بأنواعها، العصائر الأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع لتحليلها حرصا على صحة المواطن. وكشف بن حلة عبد الله عن تخصيص 700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة، تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية. ويجوب أعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح وتشمل السهرات الرمضانية أيضا، لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات. ولم تسجل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان، حسب ذات المصدر. وهي حسبه مؤشر إيجابي وثمرة مختلف الجهود والإجراءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة. وتتمثل في عمليات الغلق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة منه أجل الحفاظ على صحة المستهلك الجزائري.