برنامج وطني لتفعيل دور المؤسسات الفندقية بالجزائر

في لقاء جمع مديري المؤسسات ورؤساء المجمّعات بالأندلسيات بوهران

شكل ملف بعث المجمعات والفنادق والسياحة الحموية بالجزائر، محور لقاء وطني جمع كل الفاعلين ومديري كل المؤسسات الفندقية والحموية بالجزائر وذلك بمركب الأندلسيات بولاية وهران، اللقاء يعتبر لبنة لميلاد إستراتيجية وطنية خاصة بالدفع بعجلة السياحة والمؤسسات السياحية لترتقي إلى مصاف «السياحة الذكية»، وسياحة المردودية حسب وصف كبرى المؤسسات الفندقية العمومية بالجزائر.
أجمع مديرو المؤسسات الفندقية والمركبات السياحية العمومة بالجزائر، على أن الوقت قد حان فعليا لإعادة رسم خارطة إستراتيجية دفع السياحة بالجزائر، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الفندقية العمومية التي تعد أحد الركائز الأساسية للسياحة بالجزائر، فضلا عن دفع السياحة الحموية باعتبارها أحد موارد الجلب السياحي بالجزائر، والتي تتوفر على عدة منشآت باستطاعتها أن تكون موردا هاما للمداخيل، إضافة إلى كونها مصدر طلب من طرف السياح المحليين والأجانب، وحول ملف السياحة بالمؤسسات والمركبات الفندقية العمومية احتضن مركب الأندلسيات بولاية وهران، لقاء تقييميا حضره مديرو المؤسسات والمركبات السياحية والحموية برئاسة الرئيس المدير العام لمجمع الفنادق والحمامات المعدنية والسياحة.
وكشفت السيدة ليلى شرقي، المكلفة بالتعاون والعلاقات العامة بالمجمع بأن اللقاء التقيمي يعد فرصة للتواصل بين المديرين العامين للمؤسسات الفندقية والحموية، وانصب اللقاء على بحث نقطتين أساسيتين أولا المنافسة وكيفية الوصول إلى تقديم منتج منافس قادر على استقطاب السياح الجزائريين الذين أصبحوا يفضّلون وجهات أخرى ببلدان شقيقة وقريبة من الجزائر، والتي عملت كثيرا على استقطاب السياح الجزائريين وذلك إلى جانب المنافسة الخاصة المحلية. أما الهدف الثاني فيتعلق بإطلاق موسم الاصطياف للسنة الجارية، بعد التحضيرات المكثفة له بمشاركة كل المسؤولين بالقطاع، والذي سيتم على ضوئه متابعة مدى تنفيذ البرامج والتوصيات خلال الموسم الجاري لتقييمها الموسم المقبل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لإنجاز كل البرامج المسطرة من طرف المجمع.
وكشفت المتحدثة بالقول: «نحن على دراية تامة بأن الوقت قد حان لعصرنة القطاع بما يتماشى ومتطلبات الزبائن، ونحن مقتنعون بأن قطاع السياحة اليوم ليس بديلا عن البترول، ولكننا نسطر إستراتيجية التي ستمكننا من الوصول بقطاع السياحة إلى قطاع ذي مردودية وهو طموح مشروع».
السيدة شرقي، تتطلع للوقوف على مشاكل كل المؤسسات الفندقية والمراكب الحموية قصد البحث عن سبل دعم المؤسسات ومساعدتها في المجال للتماشي ومتطلبات السوق، وأشارت إلى أن معظم المشاكل المطروحة حاليا تتمثل في كون أغلب المؤسسات موجودة قيد الترميم، وهي حتمية حاليا للخروج بهذه المؤسسات نحو توفير خدمات نوعية للزبون. في ردها على سؤال ل«المساء» حول الجلسات الخاصة بالسياحة، أكدت المتحدثة بأن تنظيم هذه الجلسات ليس من اختصاص المجمع ولكنه من اختصاص الوزارة الوصية.
كما أعلنت مسؤولة التعاون بالمجمع عن وجود برنامج تكوين وطني خاص بالمستخدمين ويشمل جميع المجالات المتعلقة بالاستقبال والسياحة، وهو ما من شأنه المساهمة كذلك في الرفع من نوعية الخدمات المقدمة للزبائن بالمؤسسات الفندقية الجزائرية.
المكلفة بالتعاون بمجمع الفنادق والحمامات المعدنية والسياحة: 62 مؤسسة فندقية و9 مركبات حموية قيد الترميم
كشفت السيدة ليلى شرقي، المكلفة بالتعاون والعلاقات العامة بمجمع الفنادق والحمامات المعدنية والسياحة، بأن الميزانية المخصصة لتهيئة وترميم المنشآت والفنادق والمركبات الحموية العمومية بالجزائر، لم يتم تجميدها أو إعادتها للوزارة، موضحة بأن 62 مؤسسة فندقية و9 مركبات حموية قيد الترميم، وإعادة الاعتبار وهي المشاريع التي انطلقت كلها عبر كامل المؤسسات الفندقية التي أدرجت ضمن المشروع الضخم والبالغ عددها 66 مؤسسة فندقية ومركب حموي، كما أشارت إلى أن الدولة خصصت له غلافا ماليا معتبرا وذلك مند أكثر من 5 سنوات، وتبلغ وتيرة الأشغال بالمؤسسات الفندقية حاليا ما بين 60 و85 بالمائة.
وبدخول هذه المنشآت العمل فإنها ستوفر فضاء آخر لجلب السياح الجزائريين بما ستوفره من خدمات نوعية وظروف إقامة جيدة تنافس ما توفره المؤسسات الفندقية الخاصة والأجنبية.
وكشفت المتحدثة بأنه بالتزامن مع العصرنة يخضع حاليا المستخدمون للتكوين في مجالات عدة متعلقة بالخدمات السياحية، موضحة بأن المجمع يضم اليوم 10919 عاملا أغلبهم في مجال الخدمات.
مدير السياحة لولاية وهران: وجهنا إعذارات لفنادق واللجنة ساهرة على تنفيذ القانون
كشف السيد بلعباس قايم بن أعمر، مدير السياحة لولاية وهران، بأن مصالحه مع انطلاق موسم الاصطياف الخميس الماضي، قامت بعدة زيارات فجائية للفنادق والمؤسسات السياحية بالولاية، حيث تم إعذار عدد كبير من أصحاب الفنادق على خلفية عدم احترام شروط النظافة، وعدم إتباع دفاتر الشروط المحددة لنشاط الوحدات الفندقية، موضحا بأن اللجنة الولائية تسهر على تنفيذ القانون وتطبيق كل الإجراءات حفاظا على صحة الزبائن وتوفير الخدمات الضرورية.
مدير السياحة لولاية وهران، أكد بأن كل الشواطئ قد تم مراقبتها من طرف اللجنة الولائية، حيث تم السماح بفتح 33 شاطئا من أصل 34 شاطئا بعد استبعاد شاطئ المقطع الذي لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة كالإنارة العمومية والنظافة.
كما أعلن مدير السياحة لولاية وهران، عن بدء مهام مسيري الشواطئ الذين تم تنصيبهم بقرار بلدي، حيث سيتكفل مسيرو الشواطئ بمراقبة مدى تنفيذ التعليمات الوزارية والولائية بخصوص الحفاظ على النظافة ومجانية الشواطئ وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمصطافين. وأضاف المدير بأن الدور الذي يلعبه المسير هام بالشواطئ، وما على المصطافين سوى الاتصال به وإبلاغ الانشغالات قبل تدخل اللجنة الولائية التي تكمن مهمتها في تشخيص المشاكل.