دقّ سكان ديدوش مراد بالعاصمة ناقوس الخطر إزاء الوضعية المتدهورة التي أضحت تميّز حديقة الحريّة (بارك دو غالون سابقا)؛ بسبب امتلائها بالنفايات والقمامة والإهمال الكبير الذي طالها، الأمر الذي جعلها تشبه مفرغة عمومية، وهي الوضعية التي انعكست سلبا على الزوار بعدما كانت فضاء أخضر يستقطب العائلات والسياح بغرض الراحة والاستجمام؛ هروبا من مشقة العمل وحرارة الطقس الحارقة. دعا القاطنون بهذا الشارع العريق "القلب المقدس" بأعالي العاصمة، إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة بهذه الحديقة والتعجيل في تنظيفها من أكياس النفايات والردوم التي شوّهت منظرها الجمالي الذي افتقدته منذ سنوات، والعمل على جعلها تستقطب العائلات والزوار الذين غادروها بعد تدنّي خدماتها وتدهور وضعيتها بشكل كبير. وعبّر المستاؤون عن أسفهم الشديد للمصير الذي آلت إليه هذه الحديقة التي كانت متنفسا طبيعيا وفضاء أخضر مفتوحا لكافة الشرائح، بسبب عدم مبالاة الجهات المختصة التي أُوكلت لها عملية تسييرها والسهر على تنظيفها وصيانتها الدورية، مشددين بالمناسبة على وجوب تدخّل المصالح الولائية ومؤسّسة "أوديفال" لردّ الاعتبار لهذا المرفق الطبيعي الذي يعود تاريخه إلى عدة سنوات. وأوضح بعض الناشطين في المجال البيئي بالمنطقة أنّ هذه الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها حديقة الحرية، ليست وليدة اليوم، وإنّما ظلّت "ديكور" طغى عليها لفترة طويلة من الزمن بدون أن يحرّك القائمون على تسييرها ساكنا لإنقاذها وحمايتها وإعادة وجهها الطبيعي الخلاّب الذي ألفه العاصميون خلال السنوات الغابرة، مذكرين بأن هذه الحديقة لا بد أن تعود لأداء دورها المعهود كمكان طبيعي للراغبين في الراحة والاستجمام والتمتّع بما توفّره من تنوّع إيكولوجي، خاصة في ظلّ موجة الحر الحالية التي فاقت كلّ التوقعات. وما زاد الطين بلة - حسبهم - اقتحام بعض المنحرفين الحديقة، وتحويل مساحتها الداخلية إلى مكان لممارسة أمور غير أخلاقية، وهو ما جعل هذا الفضاء البيئي يستغيث بالسلطات المحلية لإنقاذه من سيطرة الدخلاء الذين صاروا مصدر قلق للكثيرين. وأكّدت مصادر ولائية في هذا الصدد أنّ مسؤولية التسيير والسهر على متابعة وتهيئة هذه الحديقة وكافة الحدائق العمومية الأخرى المتواجدة بإقليم الجزائر العاصمة، كحديقة الساعة الزهرية وحديقة صوفيا بالجزائر الوسطى على سبيل الذكر لا الحصر، تقع على عاتق ومسؤولية مؤسسة تطوير المساحات الخضراء بالجزائر العاصمة "أوديفال"، من خلال تكفّل أعوانها بإنجاز كافة الأشغال المتعلقة بإعادة التهيئة والصيانة والتنظيف والتزيين وتصفيف العشب وسقيه، فيما تبقى مسؤولية الحراسة والتأمين على أعوان الأمن التابعين لمصالح ولاية الجزائر.