جددت الكتلة البرلمانية للأحرار أمس تأكيدها أنها ستعبر عن موقفها من مشروع التعديل الجزئي للدستور الذي سيعرض اليوم على البرلمان بغرفتيه بصفة علنية وبدون أي عقدة "كون التعديلات تعد تتويجا لمطالب نادت بها كتلة الأحرار وأكدتها في ندوتها الوطنية المنعقدة في السابع فيفري الماضي". وجددت كتلة الأحرار في الندوة الصحفية التي عقدها رئيسها السيد خير الدين غضبان، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني تأييدها المطلق لمشروع قانون تعديل الدستور الذي ستصوت لصالحه اليوم من خلال 33 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان، واعتبرت التعديل الجزئي على الدستور تقويما للعديد من المسائل التي كانت تتسم بالتضارب والغموض. وأكد السيد غضبان مساندة الكتلة وتأييدها المطلقين لمشروع قانون تعديل الدستور الذي حمل الكثير من الايجابيات معتبرا ذلك قناعة من الكتلة كون التعديلات التي مست الدستور مطلب جماهيري خاصة ما تعلق بإدراج رموز الثورة في التعديل الجديد، (العلم الوطني، النشيد الوطني وترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال) وتكريسها لمعالم الأمة و إعادة تنظيم السلطة التنفيذية. كما ثمنت الكتلة على لسان رئيسها تكريس ترقية حقوق المرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة لفتح أكثر المجال السياسي معتبرة أن التعديل يأتي لتقويم الكثير من المسائل التي كانت تتسم بالتضارب و زيادة في تكريس الديمقراطية. وفي سياق متصل ذكر المتحدث أن الكتلة البرلمانية للأحرار ستنتقل ابتداء من الأسبوع المقبل وكخطوة مقبلة إلى العمل الميداني بمطالبة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإعلان عن ترشحه لعهدة ثالثة.