أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يعيّن من الآن فصاعدا رئيسا واحدا للجهاز التنفيذي ويضفي بذلك "مزيدا من الانسجام" على هذه السلطة. وأوضح أنه "وبعد المصادقة على القانون المتضمن التعديل الدستوري سيصبح هناك رئيسا واحدا للجهاز التنفيذي ألا وهو رئيس الجمهورية" مستبعدا في ذات الوقت فكرة أن صلاحيات رئيس الحكومة قد تم تحديدها بعد التغيير الذي طرأ على وظيفته واستحداث منصب الوزير الأول. وأضاف أن "صلاحيات رئيس الحكومة لم يتم تحديدها بحيث يمكن للوزير الأول أن يوقع كذلك على مراسيم تنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية" كما أنه "بإمكان رئيس الجمهورية أن يعهد بجزء من سلطاته إلى الوزير الأول الذي سيوقع المراسيم التنفيذية ويترأس اجتماعات الحكومة و يعين في مناصب مسؤوليات". وخلص إلى القول أن "القانون المتضمن التعديل الدستوري يضفي مزيدا من الوضوح على المسؤوليات بين تشكيلتي الجهاز التنفيذي". وأبدى السيد بلخادم عدم استعداده لشغل منصب وزير أول مساعد وقال "لا أسعى للحصول على هذا المنصب ولو عرض علي فلن أقبله".