أحالت مؤسسة المياه والتطهير «سيور» بوهران 3 آلاف ملف على العدالة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، منها 654 ملفا خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية، بسبب امتناع أصحابها عن تسديد فواتير الاستهلاك لمدة تزيد عن أربع سنوات. وفصل القضاء في 99 بالمائة من هذه القضايا لصالح المؤسّسة، حسبما أكّد رئيس مصلحة المنازعات بمؤسسة «سيور» أمين موسى؛ ما يعني أنّ الزبون المخالف سيكون مجبَرا على دفع ما عليه من ديون وتعويض المصاريف القضائية التي تتجاوز 15 ألف دينار. وضعت مؤسّسة «سيور» العديد من التسهيلات التحفيزية لتمكين الزبائن المتأخّرين من دفع ديونهم التي بلغت 300 مليار سنتيم، حسب المتحدّث، منها الدفع بالتقسيط لمدة سنة كاملة. وتتوجه الوكالة التجارية المتنقلة نحو المناطق النائية والتجمعات السكانية الجديدة، إلى جانب إمكانية الدفع المسبق عن طريق ترك مبلغ من المال بأي وكالة تجارية يُدفع تلقائيا، وإرسال الفاتورة وطلب جدولة الديون عبر البريد الإلكتروني، والتذكير بموعد الدفع عن طريق رسائل نصية، زيادة على الخدمة الجديدة التي أطلقتها الأسبوع الفارط، والتي تعتمد على تنقّل أعوان المؤسسة إلى مقر سكن الزبائن، لدفع فاتورة الاستهلاك الموجّهة لحاملي البطاقات البريدية الذهبية، في انتظار أن تنطلق خدمة الدفع عن طريق الأنترنت مع بداية السنة المقبلة أو ما يسمى الوكالة التجارية الافتراضية، حسبما أشار إلى ذلك نفس المصدر. وتراهن مؤسسة «سيور» على توفير مركز لمرافقة الزبائن استحدثته السنة الفارطة، والمتواجد بحي «العقيد لطفي»، لتحفيز الزبائن المتقاعسين عن دفع ديونهم، من خلال التواصل معهم عن طريق الهاتف ومعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك، حيث أكّد السيد موسي في هذا الشأن، أنّ نسبة 80 بالمائة من عدد المتخلّفين هم من الزبائن العاديين، و20 بالمائة تعود للإدارات والمؤسّسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ سعر المياه مدعّم من قبل الدولة، حيث يقدّر ثمن 1000 لتر من المياه ب 6 دنانير، بينما يكلّف المؤسسة 100 دينار. كما تعمل المؤسسة على مكافحة ظاهرة سرقة المياه التي تُطرح على مستوى المجمعات السكنية الجديدة في طور الإنجاز، والربط العشوائي الذي يكلّف المؤسّسة خسائر مالية معتبرة، فيما تضمن 28 وكالة تجارية الخدمة عبر بلديات الولاية، منها واحدة متنقلة.