عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد أحمد أويحيى وزيرا أول، ومدد مهمة أعضاء الجهاز التنفيذي في الحكومة السابقة مع إجراء تغيير في حقيبة الاتصال التي تحولت إلى كتابة الدولة ملحقة مباشرة بالوزير الأول يتولى تسييرها المدير العام للإذاعة السيد عز الدين ميهوبي خلفا للسيد عبد الرشيد بوكرزازة. ومباشرة بعد إصدار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نص قانون تعديل الدستور بعد تصويت البرلمان عليه الأربعاء الماضي بالأغلبية الساحقة، قدم رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى استقالته إلى القاضي الأول في البلاد الذي جدد فيه الثقة وعينه في منصب وزير أول، ليكون بذلك أول شخصية تتقلد هذه الوظيفة منذ سنة 1988، وكان السيد أحمد أويحيى أعلن في ندوة صحفية نشطها بقصر الأمم نادي الصنوبر مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع التعديل أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية مباشرة بعد صدور نص التعديل. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس بوتفليقة أشرف كذلك على تعيين أعضاء الحكومة، ولم تشمل هذه الأخيرة تغييرات جذرية بل تم الاحتفاظ بنفس الأسماء وفي نفس المناصب، والجديد الوحيد في تشكيلة الجهاز التنفيذي في "طبعتها" ما بعد تعديل دستور 1996 هو إلغاء وزارة الاتصال واستبدالها بكتابة دولة ملحقة مباشرة بالوزير الأول، وسجل أيضا مغادرة السيد عبد الرشيد بوكرزازة لهذا المنصب وخلفه السيد عز الدين ميهوبي المدير العام للإذاعة. وضمن تجديد الثقة في السيد أويحيى كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول بعرض خطة عمله الخاصة بتنفيذ البرنامج الرئاسي في اجتماع مجلس الوزراء القادم، تحسبا لعرضها على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 80 من الدستور المعدل والتي تنص على أنه" يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة." ورغم أن نص تعديل الدستور الجديد ينص على إمكانية تعيين مساعد أو مساعدين للوزير الأول، إلا أن الرئيس بوتفليقة لم يسند لأي شخصية هذا المنصب، ليترك بذلك السيد أحمد أويحيى المشرف الوحيد على تنفيذ البرنامج الرئاسي. وجاء الاحتفاظ بنفس تركيبة الحكومة عكس كل "تكهنات" الأوساط السياسية والإعلامية التي روجت في وقت سابق إلى تغييرات تمس جوهر التركيبة، وأثير حديث عن رحيل بعض الوزراء، وإجراء تحويلات في المناصب، إضافة إلى تعيين نواب للوزير الأول وكل ذلك تحسبا لموعد الرئاسيات المرتقبة ربيع العام القادم، إلا أن تلك "التخمينات" لم تتعد صفحات الجرائد وصالونات السياسة، وتم ترجيح كفة "الاستمرارية" والإبقاء على نفس التركيبة من منطلق أنها أصبحت تتحكم في جميع الملفات المطروحة، وتدرك التحديات الواجب رفعها للوصول إلى هدف تطبيق البرنامج الرئاسي الرامي إلى تغيير وجه البلاد من الناحية الاقتصادية والسياسية. فغالبية أعضاء الحكومة يعود تاريخ تعيينهم إلى العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة، ورغم التغييرات التي طرأت على رأس الجهاز التنفيذي إلا أن الرئيس بوتفليقة فضل دوما مبدأ الاستمرارية على التغييرات المتواصلة من منطلق أن ذلك يضفي على العمل الحكومي المزيد من الجدية ويشدد على واجب محاسبة المسؤولين على النتائج المحققة بناء على ضخامة المشاريع والبرامج المسطرة والتي لم يسبق وأن اعتمدت في تاريخ الجزائر المستقلة.والمؤكد إذن أن عدم إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة الهدف منه المواصلة في نفس النهج وجعل الوزراء في راحة من أمرهم لمتابعة تنفيذ مختلف البرامج بعيدا عن "سوسبانس" البقاء أو الرحيل الذي غالبا ما يؤثر على نفسيتهم ومن ثمة على الأداء الحكومي ككل.
