أجرى أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا، كما كان منتظرا منذ مدة، عرف ذهاب عدة وجوه وزارية بارزة قضت عدة سنوات في الجهاز التنفيذي، وبقاء أخرى كانت مرشحة للذهاب من قبل الرأي العام، كما سجل إعادة هيكلة لأجهزة الحكومة، وترقية قطاعات إلى وزارات، واستحداث أخرى، لإعطاء فعالية واستقلالية أكثر في التسيير واتخاذ الفرارات ولعل أهم تغيير في التعديل الحكومي، استحداث منصب نائب الوزير الأول، أسندت مهامه إلى نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وترقية دحو ولد قابلية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب ترقية كتابة الدولة للاتصال إلى وزارة، واستحداث كتابة دولة للاستشراف والإحصائيات، فيما تم تحويل وزراء من قطاعات إلى أخرى، مثل نقل جمال ولد عباس إلى الصحة العمومية، ونقل السعيد بركات إلى التضامن الوطني، فيما تم إلحاق الجالية المقيمة بالخارج إلى مصالح وزارة الخارجية، حيث كان التقسيم السابق يثير الكثير من التداخل في الصلاحيات. في السياق ذاته، تم إنهاء مهام وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، ولا يستبعد أن يكون للقرار علاقة بفضيحة سوناطراك، إلى جانب مغادرة حميد بالصالح لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والهاشمي جعبوب وزير التجارة، وعز الدين ميهوبي المكلف بالاتصال. ومقابل ذلك تمت ترقية عدة إطارات دولة إلى وزراء، لأول مرة، مثل موسى بن حمادي، المدير العام لاتصالات الجزائر، الذي كلف بحقيبة البريد وتكنولوجيات الاتصال، ناصر مهل، المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي عين على رأس وزارة الاتصال، بعدما كانت كتابة دولة، محمد بن مرادي، عين وزيرا للصناعة والمؤسسات، بينما عين الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، علي بوكرامي، على رأس كتابة الدولة لدوى وزير الاستشراف والإحصاء، وعين عبد الله خنافو وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية، كما عين حليم بن عطاء الله وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية. وأصدرت رئاسة الجمهورية أمس الجمعة بيانا في هذا الشأن، فيما يلي نصه: "طبقا للمادتين 77 - 7 و79 من الدستور أجرى فخامته السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة تعديلا حكوميا. وعلى إثر هذا التعديل تكون تشكيلة الحكومة كما يلي: السيد أحمد أويحيى: الوزير الأول السيد نورالدين زرهوني المدعو يزيد: نائب الوزير الأول السيد عبد العزيز بلخادم: وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة السيد عبد المالك ڤنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد دحو ولد قابلية: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب بلعيز: وزير العدل حافظ الأختام السيد كريم جودي: وزير المالية السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى. السيد عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية السيد عبد الحميد تمار: وزير الاستشراف والإحصائيات السيد بو عبدالله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين السيد شريف رحماني: وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد عمار تو: وزير النقل السيد أبوبكر بن بوزيد: وزير التربية الوطنية السيد رشيد بن عيسى: وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عمار غول: وزير الأشغال العمومية السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني والأسرة السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة السيد مصطفى بن بادة: وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى السيد رشيد حراوبية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان السيد الهادي خالدي: وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين موسى: وزير السكن والعمران السيد الطيب لوح وزير: العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد جمال ولد عباس: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد اسماعيل ميمون: وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد الهاشمي جيار: وزير الشباب والرياضة السيد محمد بن مرادي: وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد موسى بن حمادي : وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى السيد عبد الله خنافو: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد ناصر مهل: وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام أخرى. السيد عبد القادر مساهل: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيدة نوارة سعدية جعفر: وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله: وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي السيد علي بوكرامي: كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء السيد حليم بن عطا الله: كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج ومن جهة أخرى، وطبقا للمادة 78 من الدستور أبقى رئيس الجمهورية على السيد أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة".
