يواجه قطاع السكن بولاية بومرداس، تحديات كثيرة لعل أهمها تحدي القضاء على السكنات الجاهزة بنهاية ديسمبر2017، مثلما التزمت به السلطات الولائية في أكثر من مناسبة، ولئن كانت الحصص السكنية التي سجلتها الولاية ضمن المخططات الخماسية الأخيرة ملحوظة، إلا أن تحدي الإنجاز يبقى هاجسا آخر، لاسيما بعد سياسة ترشيد النفقات التي جمدت العديد من المشاريع، وأجلت أخرى إلى إشعار آخر. تشير الأرقام المقدمة بمناسبة إحياء اليوم العربي للسكن، إلى وجود برامج سكنية طموحة بآلاف الوحدات السكنية لامتصاص الطلب المتزايد على السكن وبمختلف صيغه، وإن كان برنامج السكنات الاجتماعية بأزيد من 40 ألف وحدة سكنية يتصدر قائمة البرامج، لاسيما للقضاء على الشاليهات والسكنات الهشة، إلا أن برامج أخرى مثل العمومي المدعم أو صيغة «عدل» أو حتى البناء الريفي برامج لا تقل أهمية عن البرنامج الأول، يبقى فقط التحدي الأكبر في توطين البرامج وآجال الإنجاز، لاسيما مع سياسة ترشيد النفقات. تشير المعطيات الإحصائية إلى أن 15 ألف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي جاهزة في إقليم الولاية توزع على قاطني المواقع المتبقية من السكنات الجاهزة، مع برمجة ترحيل قاطني شاليهات الأربعطاش لنهار أمس الثلاثاء، لتتوالى عمليات الترحيل خلال الأشهر القليلة المتبقية من السنة الجارية بغية القضاء نهائيا على الشاليهات التي شوهت وجه الولاية منذ أزيد من 14 سنة. وحسب نفس الأرقام، فإن عملية ترحيل قاطني السكنات الجاهزة منذ ديسمبر 2016، سمحت بإسكان 6669 عائلة أي حوالي 33345 شخصا بمعدل خمس أشخاص في الشقة الواحدة، وهي العمليات التي سمحت بالقضاء على 5555 شاليها واسترجاع 118 هكتارا من الأراضي، وهو ما سمح في المقابل بتوطين عدة مشاريع سكنية أخرى، لعل أهمها توطين 4500 سكن من صيغة البيع بالإيجار إضافية، ليصل البرنامج الإجمالي من هذه الصيغة إلى 11400 وحدة «عدل» في 13 موقعا بكل الولاية. كما تشير المعطيات أيضا إلى أن برنامج الولاية من السكن الإيجاري العمومي يصل إلى 40484 سكنا، منها أكثر من 24 ألف وحدة انتهت عملية إنجازها، وأكثر من 15 ألف وحدة توجد في طور الإنجاز و650 وحدة سكنية في طور الإطلاق، إلى جانب تسجيل 21722 إعانة لإنجاز السكن الريفي، تم الانتهاء منها مما يزيد عن 14 ألف وحدة، والبقية في طور الإنجاز أو في طور الإطلاق. بينما تعرف الولاية صيغا أخرى بآلاف الوحدات السكنية، وهو ما يظهر أهمية قطاع السكن الذي هو في تطور مستمر، بالنظر إلى التطور السكاني للولاية في السنوات الأخيرة. يبقى فقط عامل الوقت بالنسبة للسلطات الولائية التي رفعت تحدي إنهاء معاناة سكان الشاليهات من جهة، وكذا تحدي إسكان قاطني شاليهات بعض البلديات التي لم تسجل بها برامج إنجاز سكنات من جهة أخرى. علما أن الوالي أكد في أكثر من مناسبة أن ترحيل سكان هذه البلديات سيكون إلى بلديات أخرى تملك حصصا سكنية، وتبقى الأيام القادمة آخر حكم بين كل هذا وذاك.
