التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لوهران أمس حكما بسنتين سجنا نافذا في حق 17 شخصا منهم منتخبون سابقون ومسؤولون محليون حسبما علم من مصدر قضائي. ومن جهتها ستصدر محكمة الاستئناف حكمها يوم السبت المقبل -حسب المصدر الذي أضاف بأنه تم الإفراج عن المتهمين في أفريل الماضي عقب مثولهم أمام محكمة عين الترك. وتعتبر "اختلاس أملاك عمومية" و "استعمال أموال عمومية لأغراض شخصية" و "التزوير واستعمال المزور" الاتهامات المنسوبة للمتقاضين في وقائع يعود تاريخها إلى فترة 2000-1995. وطالب محاموا الدفاع بالإفراج عن المتهمين والإبقاء على الحكم الصادر من طرف المحكمة الأولى . وتم الكشف عن هذه القضية بعد مراقبة مالية قامت بها مصلحة الحسابات على مستوى بلدية وهران حول تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة لهذه الجماعة المحلية خلال الفترة 2000-1995 حيث تم الوقوع على تجاوزات في التنازل عن الهياكل تابعة للمجلس الشعبي البلدي لوهران منها قاعات سنيما وأسواق ومستودعات. ومن بين المتهمين رئيس أسبق للمجلس الشعبي البلدي لوهران ونائبه ومندوبون تنفيذيون ورئيس دائرة سابق وموظفون بالإدارة المحلية.(واج)