أشار السيد أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، إلى أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية، لإعادة إدراج مادة التربية المرورية في المؤسسات التعليمية، لاسيما أنها موجودة في قانون المرور، إلا أن تدريسها تراجع في السنوات الأخيرة بعدما كانت في وقت مضى، مادة تعليمية تدخل ضمن البرنامج السنوي للأطفال تحت اسم «التربية المرورية». وأوضح نايت الحسين على هامش اليوم التحسيسي لفائدة الأطفال الذي نظّمه، مؤخرا المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق تحت شعار «سلامتي في الطريق إلى مدرستي..»، أنّ المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت إنشاءها وزارة الداخلية، ستعمل على تنسيق كلّ الجهود المؤسساتية من الأمن الوطني والدرك الوطني والمجتمع المدني ومختلف المؤسّسات التربوية، لإيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية. كما تستجيب هذه الهيئة للتوصيات الدولية التي تدعو الدول إلى إنشاء هيئة مسيّرة للوقاية المرورية. وأكد المتحدّث أنّه إلى حين إدراج التربية المرورية في الأقسام التربوية، سوف تعمل الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات، على تنظيم حملات تحسيسية توعوية لفائدة الأطفال، وذلك بالتنقل إلى المدارس والمؤسّسات التربوية والمراكب الرياضية، بهدف الاحتكاك بالأطفال وغرس الثقافة المرورية لديهم، وفق برامج تحسيسية فعالة، تجمع بين الجانب النظري التوعوي وبين الجانب العملي أو التطبيقي، بتنظيم حظائر للسياقة، تعلّم الطفل كيفية احترام الإشارات المرورية عندما يكون راجلا، وتمكنه من تبنّي ثقافة تساعده على احترام قواعد المرور مستقبلا عندما يصبح سائقا، كما أنّ الطفل يساعد في تلقين بعض المبادئ لأوليائه في حثهم على عدم السرعة مثلا واحترام قانون المرور.. وأكّد المتحدّث أنّ إدراج هذه المادة التربوية كفيل بغرس ثقافة مرورية لدى الطفل، قائلا: «تُعدّ عملية غرس وإكساب الأطفال والناشئة منذ وقت مبكر التوعية المرورية والسلوك المروري المنضبط، مسألة تربوية وسلوكية غاية في الأهمية، فإعادة إدراج مادة التربية المرورية في المنهج الدراسي لها بعد تنموي، يستطيع من خلاله الطفل أن يكتسب ويتعلم قواعد السير والمرور، وكيفية التعاون والالتزام والانضباط، ويصبح هذا السلوك الذاتي أمرا طبيعيا بعد سنوات». ودعا المتحدث إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مجابهة العنف المروري، مشيرا إلى أنّ نتائج إيجابية باتت تتجلى خلال السداسي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016؛ حيث تم تسجيل تراجع مؤشرات العنف المروري وصفه بالمعتبر ب 14 بالمائة لعدد الحوادث و10 بالمائة لعدد القتلى وتقريبا 18 بالمائة لعدد الجرحى، مؤكّدا أنها نتائج مشجّعة لكن غير مرضية، لأنّ الحصيلة لازالت ثقيلة، وهذا يدفع إلى ضرورة دفع مجهودات أكبر لتحسيس المواطنين ووضع آليات وتدابير جديدة للحدّ من هذه الظاهرة. وأشار المسؤول في عرضه حصيلة السنة الدراسية لسنة 2017، إلى تسجيل على مستوى المركز 250 وفاة لأطفال فئتهم العمرية تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، إلى جانب 4000 جريح من نفس الفئة، موضحا أن هذا يجعل من الظاهرة مسؤولية يتقاسمها الجميع من أجل ضمان سلامة مرورية للأطفال، مع أهمية نشر الثقافة المرورية لديهم، والاحتكاك بهم لتعليمهم قواعد السلامة المرورية، لأنّ إثارة هذا الموضوع لا تعني أنّ الحادثة يتسبّب فيها السائق فقط وإنما أحيانا يكون الراجل مسؤولا أكثر في اختلاق الحادث عند عدم احترامه القواعد المرورية للراجلين، مؤكّدا أنّ 50 بالمائة من الحوادث يتسبّب فيها الراجلون.
