بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5,9 في المائة حتى سبتمبر2017، في ظل ارتفاع المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك ب1,1 بالمائة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت الماضي. وحسب حصيلة للديوان الوطني للاحصائيات نشرتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية يمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر 2017 معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه في فترة 12 شهرا ابتداء من أكتوبر 2016 إلى غاية سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2015 إلى سبتمبر2016. وطبقا لنفس الحصيلة فقد سجلت اسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب2 في المائة مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، ب4 في المائة وذلك بالنظر إلى ارتفاع اسعار عدة منتجات خاصة الفواكه التي عرفت ارتفاع ب35,1 بالمائة والخضروات ب11 بالمائة، وكذا منتوج البطاطا ب3,6 بالمائة، في حين تم تسجيل انخفاض في أسعار بعض المواد، خاصة اللحوم البيضاء التي تراجعت ب9,6 بالمائة والبيض ب5,5 بالمائة. من جانبها، عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية استقرارا نسبيا، وفقا لنفس المصدر. أما أسعار المنتجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا طفيفا قدر ب0,5 بالمائة. كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا ب0,1 بالمائة. وحسب فئات السلع والخدمات، فقد سجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمائة بالمائة، بينما عرفت أسعار المنتجات الصحية والنظافة الجسدية زيادة ب1,4 بالمائة وذلك مقابل انخفاضا في المنتجات التي تدخل في فئة السكن، والتي تراجعت ب0,3 بالمائة، فيما تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في أسعارها أو بأسعار مستقرة حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات. للتذكير، توقع قانون المالية لسنة 2017 نسبة تضخم في حدود 4 في المائة، فيما أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن معدل التضخم سيستقر في حدود 5,5 بالمائة في 2018 و4 بالمائة في 2019 و3,5 بالمائة في 2020.