أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي «أن حكم المحكمة الأوروبية واستنتاجات محاميها العام جاءت لتؤكد مرة أخرى أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية يبقى احتلالا عسكريا غير شرعي. وأضاف الرئيس الصحراوي لدى استقباله لأعضاء لجنة المتابعة الخاصة بتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي المعروفة اختصارا باسم «اوكوكو»، «أن الحجج التي قدمها المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية قبل يومين كانت دامغة والأدلة قاطعة والنصوص القانونية الدولية لا جدال فيها». وتأسف الرئيس غالي، على وجود من مازال يستخف بالمجهود القانوني لخبراء ومختصين يمثلون نخبة الفكر والحضارة الأوروبية وما تحمله من قيم العدالة والنزاهة والشفافية والمصداقية. وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو «أن كل محاولة لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي يعد انتهاكا لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي الإنساني. معتبرا في نفس الوقت أن كل مساس بحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على بلاده وثرواتها الطبيعية إنما هو إمعان في الاعتداء على شعب مظلوم، وانتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الإنساني.وأضاف مستغربا إنه لمن الصعب تصديق أن يكون هناك في أوروبا اليوم من يسعى لافتراس القيم وتدمير الأخلاق وتحطيم المبادئ وانتهاك الشرعية. وأكد الرئيس غالي، أن الموقف الأوروبي المنطقي والمعقول والمسؤول هو ذلك المدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. كما أثنى على الجهود التي يبذلها ممثلو الحركة التضامنية العالمية مع الشعب الصحراوي الذين اختاروا إجتماع مكتب التنسيقية «تاسك فورس» الذي تحتضنه مخيمات اللاجئين الصحراويين لأول مرة. وعبّر في هذا السياق عن شكره لكافة الوفود المتضامنة القادمة من الجزائر وأنغولا وبلجيكا ومصر وإسبانيا وفرنسا وغانا وإيطاليا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا.