أكد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، على هامش زيارته التفقدية لمنشآت قطاعه بغليزان أن قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. مؤكدا أنه لم يكن هناك من الأصل قرار خوصصة حتى يتم إلغاؤه. مضيفا أنه جاء لولاية غليزان في زيارة سمحت له بتفقد بعض المشاريع الهامة منها القطب الصناعي للنسيج. هذا المشروع سيكون أكبر قطب صناعي في الجزائرعند نهاية الأشغال به، حيث سيمكن من توظيف حوالي 10.000 عامل، ويغطي إنتاجه 60 % من احتياجات مصنع النسيج الجزائري - التركي. كما سيتم تصدير الباقي. وفي المستقبل، سيشرع في إنتاج القطن بالجزائر. وخلال تفقده مصنع السيارات، أكد الوزير، أنه لن يكون تركيب السيارات في المستقبل، بل صناعة السيارات، والأهم من ذلك مؤسسات صناعة مكونات لوازم ولواحق السيارات. وقال لقد طلبت من المسؤولين الشروع في أقرب وقت في الاستفادة من هذه الصناعات ومنها مصنع صناعة الكوابل الكهربائية ببلدية سيدي خطاب ومؤسسة الصناعات الميكانيكية ولواحقها وهذا قصد تنويع الاقتصاد، كما يلح على ذلك برنامج رئس الجمهورية ويدخل كذلك في برنامج الحكومة الذي ينص على تنويع الإنتاج خارج المحروقات، مؤكدا أنه من الشروط. وأضاف الوزير يوسفي أن الهدف هو صناعة قطع الغيار وصناعة السيارات وليس تركيبها، مؤكدا أن الحكومة تشترط نسبة إدماج ومنها صناعة قطع الغيار، حيث أكد أنه سيتم تنظيم لقاء مع بداية شهر لكل النشطاء في المجال. كما سيتم تنظيم مجال استيراد قطع الغيار وضبط قائمة لشركات المناولة في مختلف المجلات.