أكد والي ولاية خنشلة، كمال نويصر، على اجتماعه برؤساء البلديات ال21 للولاية، بحضور مديري مختلف القطاعات ورؤساء الدوائر، أن هدف الوصاية الوحيد من خلال اللقاءات التوجيهية، هو نجاح وفعالية التسيير المحلي للبلديات، مشددا على ضرورة المراقبة والتوجيه السليم للمشاريع بهدف بلوغ تنمية محلية مستدامة من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. اللقاء التوجيهي الذي جمع والي الولاية أول أمس برؤساء البلديات، رؤساء الدوائر والهيئة التنفيذية، جاء لتقديم الخطوط العريضة حول تسيير الملفات التنموية والشأن المحلي ذات الأولوية، استعدادا لتنظيم لقاءات متخصصة مع كل بلدية من أجل مدارسة كل ما يتعلق بالبلدية، من حيث التسيير وإدارة التنمية فيها، وقدم المسؤول الأول عن الولاية تعليمات لمديري القطاعات بهدف إطلاع كل رئيس بلدية بالمشاريع الممولة قطاعيا والإمكانيات المالية المرصودة لمواجهة العهدة الانتخابية وتطلعات المواطنين بكل أريحية، مشددا على انطلاق لقاءات توجيهية تشاورية محلية على مستوى الدوائر الثمانية، تجمع رؤساء الدوائر بالأميار وممثلي القطاعات والمصالح الخارجية للدولة على مستوى الدوائر، في شكل جلسات عمل متخصصة دقيقة للتمحيص في كل الأمور التي تخص البلدية، مقدما تعليمات لمديري القطاعات بهدف تحضير ملفات تخص هذه الاجتماعات، وغطاء كل المشاريع الممولة على مستوى البلديات عن طريق صندوق التضامن، ميزانية الولاية وميزانيات البلديات. شدد والي الولاية في كلمة له أمام المنتخبين المحليين، على ضرورة خلق التجانس والانسجام بين هيئات المجلس البلدي من نواب، رؤساء لجان ومندوبين، من خلال توزيع المهام وتقسيمها بشكل محدد ودقيق وإشراك الجميع في عملية تسيير الملفات التنموية. كما حث على تنصيب اللجان الوظيفية عبر البلديات، خاصة لجان الصفقات العمومية، مشيرا إلى تراجع أداء اللجان التقنية للدوائر، وهو ما يتطلب تفعيلها أكثر. كما طالب نويصر رؤساء البلديات بضرورة التجسيد الفعلي لبرنامج وزارة الداخلية المتعلق بالاهتمام بملفات النظافة، الإنارة العمومية، تثمين أملاك البلدية واستغلال مداخليها، ترميم المدارس وتحسين الخدمات العمومية كأولوية قصوى يجب العمل على تنفيذها، بالتوازي مع التكفل بتسيير الشأن التنموي وتسليم العمليات التي يجري إنجازها بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن. ع.ز
