كشف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة السيد أوشان إبراهيم الذي يرأس وكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر «لاجيرفا»، عن دراسة 1800 ملف خاص بتسوية التجزئات والتعاونيات العقارية بالعاصمة منذ انطلاق العملية في مارس 2016، مشيرا إلى أن ذلك يخص 72 تعاونية وتجزئة بها 6400 مسكن. وأوضح المتحدث خلال تقديمه في جلسة عمل نظمت أول أمس بقاعة الاجتماعات الملحقة بولاية الجزائر، حوصلة تسوية التجزئات والتعاونيات العقارية التابعة لوكالة التسيير والتنظيم العقاري «لاجيرفا» على مستوى ولاية الجزائر، أوضح أن 1400 ملف تحصّل أصحابها على عقود ملكية سكناتهم إلى حد الآن، ما سمح بجلب مداخيل لخزينة ولاية الجزائر قُدرت ب 157 مليار سنتيم إلى غاية الأسبوع الفارط. وأشار المتحدث إلى أن عملية التسوية متواصلة لمنح أكبر قدر ممكن من عقود الملكية لأصحابها، وجلب مداخيل أكبر لخزينة الولاية، موضحا أن 72 تعاونية عقارية وتجزئة التي تمت دراستها، استثنيت منها بعض الحالات؛ كونها تقع في أراض فلاحية، ولها طابع خاص وتخضع لإجراءات قانونية معيّنة. وطالب ذات المسؤول رؤساء البلديات، خاصة الذين توجد فوق ترابهم تجزئات وتعاونيات عقارية، بالاتصال بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، التي تتكفل بدراسة الملفات لتسريع العملية. كما دعا «أميار»البلديات التي توجد ملفات طلب تسوية على مستواها، إلى الفصل فيها وإرسالها إلى مقر «لاجيرفا» لإتمام إجراءات التسوية حتى وإن كانت هذه التعاونيات التجزئات لا تخضع للوكالة العقارية. وفي هذا الصد أكد أوشان أن الهدف المنشود هو الوصول إلى تسوية 26 ألف بناية غير مسواة بالعاصمة، حسب الإحصاءات المتواجدة لدى المصالح المعنية، منها 1800 التي درست ملفاتها. من جهته، طالب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ رؤساء بلديات العاصمة في أول لقاء جمعه بهم، أول أمس، بضبط ملفات تسوية العقار والتجزئات السكنية المتواجدة في إقليمهم في أقرب الآجال، معتبرا أن هذا الملف هام جدا وتعطيه السلطات كل الأهمية. وكان عدد كبير من المواطنين استفادوا من أوعية عقارية لبناء تعاونيات وسكنات نصف جماعية ببعض بلديات العاصمة، بقرارات إدارية وعقود عرفية ظلت لسنوات هاجسا بالنسبة لهم، ما جعل المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، يوجه تعليمة للمسؤولين المحليين ووكالة التسيير والتنظيم العقاري بالولاية «لاجيرفا»، التي تستقبل ملفات المعنيين وتسلمهم عقود ملكية سكناتهم بصفة نهائية في إطار تسوية شاملة لملف العقار بالعاصمة، وإنهاء مشكل ظل قائما لسنوات وجلب مداخيل هامة للخزينة العمومية. وقد تم، لهذا الغرض، تنصيب لجنة على مستوى وكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر «لاجيرفا»، يرأسها الوالي المنتدب لزرالدة، ومكونة من مديرية أملاك الدولة والمديرين الولائيين المعنيين للقيام بهذه المهمة، بحضور كل رؤساء البلديات المعنية في الاجتماعات التي تعقد وتخصص في كل مرة لدائرة إدارية، إلى غاية الانتهاء من كل الملفات التي تقدَّر بالآلاف بالنّظر إلى العدد الكبير من السكنات المتواجدة بالعديد من الأحياء التي تم تشييدها على عقارات سُلّمت في وقت سابق بقرارات استفادة. ❊ زهية.ش