أحصت مصالح بلدية القبة بالعاصمة 177 وعاء عقاريا حضريا موزعا على أزيد من 17 حيا سكنيا في شكل مزارع لا يزال قاطنوه بدون تسوية، حيث شيدت عليه سكنات منذ سنوات، إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على وثائق إدارية تثبت ملكيتها للقطع الأرضية وفق قانون مطابقة البنايات 90-,08 هذا القانون الذي كانت قد أعلنته وزارة السكن والعمران والمتضمن ثلاثة فئات تخص بنايات متممة وغير حائزة على رخص البناء، بنايات غير متممة ويحوز أصحابها على رخص البناء، وبنايات غير حائزة على رخص البناء وغير مطابقة لرخص التعمير. وكشفت المصادر ل ''المساء'' أن أغلبية العقارات تابعة لأملاك الدولة ولا يحوز أصحابها على عقود الملكية التي تمكنهم من الحصول على رخص البناء وبتالي القيام ببعض التوسعات العمرانية في سكناتهم، وأن المصالح التقنية المختصة ببلدية القبة ستنظر في تسوية المشكل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتنظيم والتسيير العقاريين لولاية الجزائر ''لاجيرفا'' لتسوية عقود العائلات المقيمة على مستوى المجمعات السكنية التي تتوزع ب 17 مزرعة توجد بإقليم البلدية، حيث ستقوم هذه الوكالة بمعاينات ميدانية من أجل تحديد مساحات القطع الأرضية التي تشغلها العائلات من أجل تشكيل ملفات كاملة، لتمكين المعنيين من الحصول على رخص البناء وبالتالي التسوية النهائية في إطار قانون مطابقة البنايات. وقد عرفت عملية إيداع الملفات من أجل التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات على مستوى بلدية القبة نسبة تقدم معتبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن خصصت بلدية القبة مكاتب مختصة لاستقبال الملفات قبل توجيهيها إلى اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية لحسين داي. تجدر الإشارة أن الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بولاية الجزائر ''لاجيرفا'' كان قد تم تكييفها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لسنة ,2009 بعد أن تم حل أزيد من 13 وكالة عقارية كانت تنشط ببلديات الولاية، حيث تم نقل جميع الملفات المتواجدة بالوكالات القديمة التي تم حلها إلى المكاتب المختصة على مستوى ''لاجيرفا'' من أجل معالجتها وتسويتها بصفة نهائية.
