إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال

المعتقلون الصحراويون في السجون المغربية

يدخل معتقلو مجموعة "أكديم إزيك" بداية من يوم غد، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تقترفها السلطات المغربية والمعاملة اللاإنسانية التي تمارسها ضدهم وتجاهلها لمطالبهم المشروعة.
واتهم المعتقلون السياسيون الصحراويون في بيان أصدروه أمس، الدولة المغربية بالإذعان في مواصلة سياسة صم الآذان واللامبالاة رافضة الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المشروعة والتي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف اعتقالهم المزرية، رغم الإرساليات التي بعثوا بها إلى ما يسمى بالمجلس المغربي لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وكذا وزير العدل المغربي.
ودعت مجموعة معتقلي "اكديم ازيك" كل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية.
وجددت رابطة حماية السجناء الصحراويين من جهتها مطالبها بإفراج فوري على كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في نفس الوقت الذي أدانت فيه إقدام القوات المغربية على اعتقال سبعة شبان صحراويين من بينهم قاصر بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلّة، حيث حمّلت "السلطات المغربية مسؤولية مباشرة عن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام كحالة المعتقل السياسي النعمة اصفاري الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على منعه من حقوقه الأساسية وإساءة معاملته من طرف إدارة سجن العرجات.
وفي هذا السياق طالب المشاركون في أشغال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان الاممي المتواصلة أشغاله بمدينة جنيف السويسرية، تطبيق بنود الميثاق الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة في الصحراء الغربية التي يتعرض فيها هؤلاء لانتهاكات جسيمة.
وشدد بيار غالون، رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي خلال ورشة عمل نظمتها رابطة الحقوقيين الأمريكية، تحت عنوان "واقع المدافعين عن حقوق الإنسان تحت الاحتلال: الصحراء الغربية وفلسطين نموذجا"، أن "الوقت قد حان من أجل تطبيق هذا الميثاق الذي نصت عليه الأمم المتحدة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، وأن تفعيله أصبح "ضرورة أكثر من أي وقت مضى".
وركز لحسن دليل، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، على أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بصفة عامة وما يتعرض له المدافعون عن نهب الثروات من تضييق ومنع من السفر، بالإضافة إلى سياسة "قطع الأرزاق" التي تنتهجها الدولة المغربية من "أجل كبح وشل نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان". وحذّر الحقوقي الصحراوي من "خطورة استعانة" النظام المغربي بمؤسسة القضاء سواء من حيث "عدم تفعيل الدعاوى القضائية أو من حيث الزج ببعض المدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون المغربية"، وهو الأمر الذي عرضه من خلال شريط يوثق أهم الانتهاكات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان والاستهداف الممنهج من طرف عناصر قوات الأمن المغربية.
من جهة أخرى أوصت وزارة الخارجية الأسترالية شركاتها العاملة في الخارج الى الحصول على استشارة قانونية مستقلة قبل إبرام أية صفقة استيراد من الصحراء الغربية المحتلّة.
وأكد ماثيو نيوهوس، المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية الاسترالية أن "هناك اعتبارات قانونية دولية فيما يتعلق باستيراد الموارد الطبيعية من الأقاليم غير المستقلة، وهو ما جعلها توصي الشركات بأن تسعى الى الحصول على استشارة قانونية مستقلة قبل الشروع في أي استيراد من الصحراء الغربية.
وجاء رد مسوؤل وزارة الخارجية ردا على سؤال عضو بمجلس الشيوخ الاسترالي حول ما إذا كانت الحكومة الأسترالية تعتزم إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كون أستراليا عضو في المجلس رد نيوهوس، بأنه فعلا يمكن النّظر في ذلك في سياق مجلس حقوق الإنسان.
ويواصل نواب أوروبيون ضمن هذه المساعي تحركات مكثفة لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الذي منع تطبيق اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المياه الإقليمية ليشمل أيضا الخدمات الجوية الأوروبية المغربية بكيفية يمنع تطبيقها على المطارات الصحراء الغربية المحتلّة.
وطالب النواب من المفوضية الأوروبية الإبلاغ عن بيانات دقيقة دول الشحن الجوي ونقل المسافرين من وإلى الصحراء الغربية، وتوضيح القواعد المطبقة في مجال الأمن الجوي في هذا الإقليم المحتل.