حلت اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء أمس، بولاية سكيكدة، للتحقيق في التجاوزات والاتهامات التي وجهها مدير الصجة بالولاية ل12 جراحا داخليا بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، بعد رفضهم تطبيق قرار الوزارة الوصية القاضي بإجراء عمليات قيصرية للنساء الحوامل. وحسب مصدر بالمديرية المذكورة فإن هذه اللجنة الوزارية ستحقق في عدة تجاوزات كان مدير الصحة قد رفعها للوزارة الوصية على غرار "ضعف نشاط الجراحين والذي لا يتجاوز 3 عمليات جراحية في الشهر لكل جراح وكذا تعريض صحة الحوامل للخطر بعدم إخضاعهن لاختبار الحمل، فضلا عن عدم تسجيلهن في الدفتر الخاص بالحوامل. وشرعت اللجنة المشكلة من إطارات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فور وصولها إلى المؤسسة المعنية في الاطلاع على التقارير ودفاتر استقبال الحوامل وكذا عدد التحويلات للمصحات الخاصة، فيما ينتظر أن تقوم اليوم بالاستماع إلى الأطباء الجراحين لمعرفة سبب رفضهم إجراء العمليات القيصرية وكذا لمدير هذه المؤسسة الاستشفائية لمعرفة مدى صحة تقارير مدير الصحة التي تم رفعها إلى الوزارة. ووفقا لنفس المصدر فإن التحقيق الذي باشرته هذه اللجنة قد يمتد لبعض المصحات الخاصة، التي تستقبل تحويلات الحوامل لإجراء عمليات قيصرية انطلاقا من مستشفى عبد الرزاق بوحارة. وكان مدير الصحة لولاية سكيكدة محي الدين تبر، قد وجه الأسبوع المنصرم، خلال ندوة صحفية اتهامات إلى 12 جراحا داخليا ينشطون بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، من بينها عدم إخضاع النساء الحوامل لعمليات جراحية" و«إجبارهنّ على التوجه إلى المصحات الخاصة متحججين بأنه ليس من صلاحياتهم إجراء هذا النوع من العمليات.