دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الأممالمتحدة إلى التدخل لمنع تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" الذي نظمته سلطات الاحتلال المغربية بمدينة الداخلة المحتلة، كونها خطوة تشكل استفزازا خطيرة، من شأنه أن يقوض الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الشخصي هورست كوهلر، من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية. وأكد الرئيس غالي أن تنظيم هذا المنتدى يتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي؛ على اعتبار أن الصحراء الغربية إقليم واقع تحت المسؤولية القانونية للأمم المتحدة، وينتظر استكمال مسلسل تصفية الاستعمار منه"، وأن "المغرب ليست له أي سيادة عليه". وأكد الرئيس الصحراوي أن الخطوة التي أقدمت عليها المملكة المغربية "لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لعرقلة الجهود المبذولة من طرف الأممالمتحدة من أجل إحلال السلام في الصحراء الغربية بما يستدعي منعها. ومن جهة أخرى، دخل العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين في إضراب عن الطعام في السجون المغربية، للتنديد بظروف اعتقالهم والمطالبة بحق تقرير المصير. وكان الناشط الصحراوي نعمة أسفاري أول من قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 27 فيفري المنصرم، مؤكدا: "إنني أفضّل الموت بشرف على العيش من دونه"، قبل أن ينضم إليه في الثامن مارس الجاري، ثمانية معتقلين من مجموعة "أكديم إيزيك" رغم قيام الاحتلال المغربي بتوزيعهم على عدة سجون وحجزهم بشكل انفرادي. واستوقف محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فدريكا موغريني حول الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا أن الوضع الراهن "تعدى حدود التسامح". وأكد سيداتي أن إقليم الصحراء الغربية "موصد" أمام الملاحظين المستقلين والصحفيين الراغبين في الاطلاع بأنفسهم على الوقائع المأساوية التي يعيشها الصحراويون، في نفس الوقت الذي تأسف "لطرد مئات الأوروبيين بقوة السلاح، منهم برلمانيون ومحامون بدون أن يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا. وعبّر الدبلوماسي الصحراوي عن "أمله في أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة لدى السلطات المغربية؛ حتى "يضع حدا للقمع الممارَس في حق السكان الصحراويين العزّل". وقال سيداتي إن السجناء الصحراويين راحوا ضحايا قمع المؤسسات العقابية وتعسف النظام المغربي، مستدلا بالمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان نعمة أسفاري، الذي "يجسد ذلك تماما"، حيث أصدرت في حقه عدالة الجور المغربية، حكما بالسجن ثلاثين عاما بدون أن تقدم أدلة وقرائن تبرر مثل هذا الحكم الجائر. ودعت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي الفرنسية كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئات الدولية على غرار مجلس حقوق الإنسان الأممي والسلطات الفرنسية، "إلى دعم السجناء في إضرابهم، ومطالبة السلطات المغربية بوضع حد للممارسات اللاإنسانية، والسماح لهم باستقبال عائلاتهم". واعتبرت الجمعية التي تدافع عن القضية الصحراوية، أن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، "يجب أن يضاف إليها محور يخصَّص لمعالجة ملف حقوق الإنسان، يسمح لكل هؤلاء المساجين السياسيين بالاستفادة من محاكمة عادلة والإفراج عنهم".