وجه السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي أمس نداء عاجلا إلى الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص في الصحراء الغربية ومجلس الأمن وكافة الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للتدخل السريع من أجل وقف حملات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين والتي ازدادت حدة في الأشهر الأخيرة. وأكد غالي على ضرورة التحرك العاجل من اجل وضع حد للسياسة''الشوفينية والحقد والعنصرية التي تمارسها الحكومة المغربية لتخويف الشعب الصحراوي''. وجاء نداء المسؤول الصحراوي ردا على الممارسات العدوانية التي تعرض لها 12 حقوقيا صحراويا مباشرة بعد عودتهم الثلاثاء الأخير إلى الأراضي المحتلة بعدما انهوا زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. واعتبر السفير الصحراوي أن هذه الأعمال المقترفة في حق هؤلاء المناضلين بالعيون وسمارة وبوجدور المحتلة من قبل أفراد مليشيات مغربية تندرج في إطار تنفيذ مخطط قمع استراتيجي. وقال انه تم مؤخرا تنظيم اجتماعات على مستوى وزارة الداخلية المغربية لتنفيذ سياسة القمع القائمة على ''الترهيب والشوفينية والحقد العرقي''. ولم تخف الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر من جهتها مخاوفها من ''حدوث مجزرة جديدة في الأراضي الصحراوية المحتلة مماثلة لمجزرة تيمور الشرقية'' في ظل استمرار حملات القمع الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين في محاولة لإسكاتهم وإخماد صوت الانتفاضة السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ونددت حيدر ب''توجه أكثر من 3000 مستوطن مغربي إلى مطار العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة للاعتداء بهمجية على هؤلاء الحقوقيين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم زاروا أهلهم في مخيمات اللجوء. وكانت حيدر اطلعت خلال زيارتها الأخيرة إلى الولاياتالمتحدة بعد دعوة وجهها لها مركز كيندي، كتابة الدولة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن استراتيجية النظام المغربي الجديدة ''أخطر إلى حد بعيد'' من تلك المعتمدة في الماضي بما يستدعي ايجاد حل عاجل لتفادي ابادة الصحراويين. كما انها دعت في رسالة وجهتها الى الرئيس الدائم للاتحاد الأوروبي ايرمان فان رومبوي الى تدخل ''عاجل'' لدى المغرب لحمله على احترام الشروط الأوروبية في مجال حقوق الانسان وتفادي وفاة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام. وتأتي رسالة اميناتو حيدر في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الإضراب عن الطعام الذي شرع فيه سجناء الرأي الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية لتشمل مناضلين صحراويين دخلوا منذ أول أمس في إضراب عن الطعام امام مقر ولاية السمارةالمحتلة احتجاجا على سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية ''انتقاما'' من مواقف المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الانسان. وعبر هؤلاء الحقوقيون عن تضامنهم التام مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والمضربين عن الطعام منددين بشدة بالأساليب القذرة التي تتعامل بها سلطات الاحتلال المغربية مع المواطنين الصحراويين. وبدأت قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحظى باهتمام دولي حيث أكد مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جون كايسن أن لندن ''تتابع عن كثب'' القضية الصحراوية مسجلا انشغالها بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة. وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني خلال استقباله امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو بمقر الخارجية البريطانية. وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ان موقف بلاده من القضية الصحراوية ''ثابت'' وانها ''تدعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص كريستوفر روس لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير''. من جانبه أكد خداد أنه ''لا يمكن السكوت عن استمرار المغرب في عدم احترام قداسة المبادئ الإنسانية'' مطالبا مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته عن حق الشعب الصحراوي والابتعاد عن ''ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي''. كما دعا الحكومة البريطانية الى الضغط على المغرب لاطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام وعدم التغاضي عن هذا البلد في سياسته غير الشرعية بالصحراء الغربية. تزامنا مع ذلك حث رئيسا لجنتين فرعيتين بالكونغرس الأمريكي كاتبة الدولة هيلاري كلينتون على ''تأكيد دعم'' الإدارة الأمريكية لجهود المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس وتوسيع صلاحيات مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان'' بالصحراء الغربية. وطالب عضوا الكونغرس روسل د. فينجولد ودونالد باين في رسالة مشتركة من كلينتون ''انتهاز فرصة اجتماع مجلس الأمن المقبل لإعادة تأكيد دعم الولاياتالمتحدة لجهود روس لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب دون شروط مسبقة''. تزامنا مع ذلك جددت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية دعوتها إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأشارت المنظمة غير الحكومية الفرنسية في مقالها بعنوان ''كفى قمعا! تقرير المصير'' الصادر في العدد الأخير لنشرية ''كورال-آنفو'' إلى ''التصرف المتناقض للمغرب الذي يلتزم باحترام حقوق الإنسان ولا يتوانى في انتهاكها في الأراضي الصحراوية المحتلة''.