نتائج محترمة ومقبولة رغم حدّة الأزمة

الوزير الأول يعرض حصيلة 2017

اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى، الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر المحققة في 2017 «حصيلة محترمة ومقبولة بالرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفتها البلاد جراء انهيار أسعار المحروقات، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية ب2,2 بالمائة ومستوى نمو خارج المحروقات ب3,7 بالمائة.
وأوضح أويحيى، في لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية نشطه أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، لعرض حصيلة نشاط 2017، أن الجزائر استطاعت تحقيق مؤشرات ايجابية خلال العام الماضي، بالرغم من كونها أيضا السنة التي عرفت نفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وانعكاسات ذلك على ميزانية التجهيزات.
وفي عرضه لهذه المؤشرات أشار المتحدث إلى أن الاقتصاد الوطني سجل استثمارا بقيمة 3500 مليار دينار أي حوالي 30 مليار دولار، بفضل موارد الميزانية العمومية والقروض البنكية، قائلا بأنه يمكن إضافة إلى هذا المبلغ نحو 50 بالمائة أخرى ناجمة عن الاستثمارات المباشرة وعن ما يدره الاقتصاد الموازي.
وأوضح بأن هذا النشاط الاقتصادي حقق نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 3,7 بالمائة استنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، و2,2 بالمائة بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض إنتاجها طبقا لقرار منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبك).
رفع التجميد عن 1500 مشروع في 2017
وأعلن الوزير الأول، أن الحكومة رفعت خلال السنة الماضية، التجميد عن ما يقارب 1500 مشروع بمبلغ مالي إجمالي يفوق 260 مليار دينار بفضل اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذه المشاريع تشمل منشآت قطاع التربية التي بلغ عددها 1213 مشروعا بكلفة تقدر ب118 مليار دينار وتتضمن 700 مدرسة ومجموعة مدرسية و205 إكمالية و134 ثانوية وكذا 116 مؤسسة لنظام نصف داخلي و334 مطعما مدرسيا و252 قاعة وملعبا للرياضة المدرسية.
وبلغت المشاريع التي رفع عنها التجميد في قطاع التعليم العالي 54 مشروعا بمبلغ 55 مليار، فيما تم رفع التجميد عن 198 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة مالية مقدرة ب50,6 مليار دينار وتضم 5 مؤسسات استشفائية متخصصة و10 مركبات للأم والطفل وكذا 3 مراكز لمكافحة السرطان و101 عيادة متعددة الاختصاصات بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات طبية .
وبخصوص الإنجازات التي تحققت في 2017، ذكر أويحيى، باستلام قطاع التربية الوطنية ل55 ثانوية و48 إكمالية و80 مدرسة ابتدائية و80 مطعما مدرسيا واستلام قطاع التعليم العالي ل25500 مقعد بيداغوجي و21616 سريرا و6 مطاعم جامعية، فيما استلم قطاع التكوين المهني 13 معهدا للتكوين والتعليم المهنيين و7 مراكز للتكوين المهني، واستلم قطاع الصحة 7 مستشفيات جديدة و20 عيادة متعددة الاختصاصات و3 مراكز لمكافحة السرطان ومركب صحي للأم والطفل بالإضافة إلى 56 قاعة للعلاج، بينما استفاد قطاع الثقافة من جهته من مركّب ثقافي جديد و5 مكتبات و3 قاعات للسينما ومعهد للموسيقى، إضافة إلى 3 متاحف.
استحداث 563 ألف منصب شغل
كما أشار أويحيى، إلى أن سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية، فيما سمحت عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل باستحداث 366 ألف منصب شغل وبلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة حسبه 18 ألف منصب، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الادماج والعمل المدعم 87 ألف منصب.
وأشار الوزير الأول إلى أن عدد المستفيدين من برامج الادماج بلغ خلال السنة المنصرمة، 409 آلاف مستفيد من بينهم 310 آلاف في إطار جهاز النشاط من أجل الادماج و36 ألف مستفيد من برنامج الادماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات، إلى جانب 63 ألف شخص استفادوا من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل الذي تؤطره الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
2291 مليار دينار استثمارات ممولة من قبل الدولة
في سياق متصل، تبين الأرقام المنشورة في وثيقة سلمت للصحافة بمناسبة الندوة الصحفية سرد الوزير الأول جزءا منها، إلى أن الاستثمارات الممولة من طرف خزينة الدولة خلال سنة 2017 خصص لها مبلغ يقدر 2291 مليار دينار، منها 287,2 مليار دينار موجهة لدعم إنجاز المشاريع السكنية و103 مليار دينار لدعم مشاريع التربية والتكوين و366,8 مليار دينار لبناء المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية و151,6 مليار دينار للفلاحة والري و60,4 مليار دينار للمنشآت الاجتماعية والثقافية و35 مليار دينار لبرامج البلدية للتنمية فضلا عن 504.9 مليار دينار لدعم النشاط الاقتصادي. فيما بلغت قيمة الاستثمارات الشاملة الممولة من طرف البنوك 944 مليار دينار وجهت لدعم 1835 مشروعا.
أما الاستثمارات الأجنبية والمختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قدرت إجمالا بمبلغ 271,6 مليار دينار لتمويل إنجاز 116 عملية استثمارية، فيما قدرت الاستثمارات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نحو 22 مليار دينار خصصت لتمويل 4406 مشاريع.
وبخصوص الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أوضح السيد أويحيى، أن الدولة خصصت لها 38 مليار دينار.
وإذ أشار إلى تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 158 مليار دينار في قطاع الطاقة، ذكر الوزير الاول بتسليم قطاع السكن في 2017 لما يفوق 287 ألف وحدة سكنية من ضمنها 95159 وحدة عمومية ايجارية و49908 وحدة ترقوية و112308 مسكنا ريفيا، فضلا عن الانطلاق في أشغال إنجاز 160257 سكنا ريفيا. كما أبرز جهود الحكومة في مجال ربط البيوت بالغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تم حسبه إنجاز 348186 عملية ربط بالغاز الطبيعي و408975 لتزيد البيوت بالطاقة الكهربائية.
وفي مجال تزويد المواطنين بالماء وإنجاز عمليات التطهير، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم إنجاز 5 محطات لتصفية المياه و141 خزانا و175 بئرا و57 عملية للتزويد بالمياه و189 عملية للربط بشبكات التطهير. كما تم استلام 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء وإنجاز 52 كلم من الطرق الاجتنابية و517 كلم من الطرق الوطنية و65 كلم من شبكة الطرق البلدية والولائية، فضلا عن 3 محطات برية، مع إنجاز 123 كلم من الخطوط الجديدة للسكك الحديدية وعصرنة 110 كلم منها، وتوسيع خطوط الميترو على مسافة 5,3 كلم وتسليم ترامواي سيدي بلعباس .
أما بخصوص البرامج البلدية للتنمية فأكد الوزير الأول، أنه تم استثمار مبلغ يقدر ب65,5 مليار دينار لتمويل 9163 عملية تتوزع على 1688 عملية لتزويد المواطنين بماء الشرب و1885 عملية للتطهير و1807 لإنجاز الطرق والمسالك و330 عملية لترميم مؤسسات تربوية و2432 لعمليات التهيئة الحضرية.
اعتبر التعاليق المثارة حوله مردها سخونة الظرف قبل الرئاسيات
أويحيى: التعديل الحكومي أنهى التأويلات حول الحكومة
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، سمح «بمعالجة أوضاع أربعة قطاعات وإنهاء التأويل الذي كان قائما بشأن الحكومة.
وقال أويحيى في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» إن هذا التعديل جاء كصفارة حكم مباراة أنهى التأويلات التي أثيرت في بعض الأوساط، «وفاجأ من كان يحلم بأشياء أخرى».
وفي رده عن التعاليق التي تتحدث عن وجود صراع بينه وبين رئاسة الجمهورية، أوضح أويحيى أن الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية «وعندما لا تسير الأمور، فالرئيس له حل جد بسيط يتمثل في إنهاء مهام الوزير الأول»، واصفا في هذا الإطار التعاليق المتحدثة عن «صمت رهيب للحكومة بالأمر المبالغ فيه» لأنه لا يمكن حسبه الحديث عن حكومة غائبة في ظل التواجد اليومي للوزراء في الميدان.
وإذ لفت إلى أن دوره كوزير أول هو العمل وتأدية الواجب دون المبالاة بالتعاليق التي تأتي ضده أو معه، اعتبر السيد أويحيى «التهويل السياسي الحاصل، نتيجة اقتراب موعد هام في حياة البلاد وهو الانتخابات الرئاسية، «التي ينتظرها ويحضر لها الجميع كل حسب طريقته»، مؤكدا في هذا الإطار بأن الجزائر تعيش «سنة ساخنة قبل الانتخابات الرئاسية ومن الطبيعي أن تكون هناك تعاليق، فيما ينحصر دورنا في القيام بالواجب ونحترم أصوات المعارضة والموالاة».
وردا على سؤال حول القراءات التي خصها البعض للزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة الاثنين الفارط وإشرافه على تدشين مسجد كتشاوة وتوسعة ميترو الجزائر، أكد أويحيى أن هذه الزيارة شكلت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسهم «والصورة لا تخدع»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية «يسير أمور البلاد بشكل عادي».
وفي سياق حديثه عن عدم ظهوره إبان الكارثة الجوية الأخيرة وإبرازه لتنقل 3 وزراء في الحكومة على موقع الحادث ببوفاريك، جدد السيد أويحيى تعازي الحكومة لعائلات الضحايا وتضامنها مع الجيش الوطني الشعبي مؤكدا بأن «الحكومة وقطاع الدفاع الوطني تحت قيادة رئيس الجمهورية تقف إلى جانب عائلات الضحايا لأن سلامة التراب الوطني مضمونة بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي».
وبخصوص الإضرابات التي عرفها قطاع التربية، أشاد أويحيى «بصبر وجرأة» وزيرة التربية الوطنية في التعامل مع 10 نقابات في القطاع، وكذا تغليبها للعقل والحوار، معبرا عن تمنياته «بنجاح امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018، فيما أكد دعمه لجهود وزير الصحة في التعامل مع قضية الأطباء المقيمين، مبرزا في هذا الصدد بأن «الحكومة لن تقبل بتصحر طبي للجزائر وأن الأخصائيين هم أبناء الجزائر الذين تلقوا تكوينا لذلك لابد من تواجدهم بكل القطر الوطني».
تقديم حصيلة إنجازات الرئيس ضروري للرد على المشككين
وبرر الوزير الأول حرص الحكومة على تقديم حصيلة الإنجازات المحققة خلال العشريتين الأخيريتين بكونها أمرا ضروريا «للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار»، وإبراز الجهد العظيم المبذول خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وإذ شدد على ضرورة «زرع رسالة الأمل في نفوس الجزائريين»، أكد أويحيى بأنه سيكون من السعداء لو أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مهامه على رأس الدولة لعهدة خامسة، موضحا بأن الحصيلة التي ستقدمها الحكومة حول حصيلة الإنجازات ليست لها علاقة مع الحصيلة التي يحضر لها حزب جبهة التحرير الوطني، وأنه لا يمكنه إلا أن يكون داعما لهذا العمل الذي يقوم به الأفلان، باعتباره يندرج هو الآخر ضمن زرع رسالة الأمل، على حد تعبيره.
تحسن الوضع الأمني لا يعني التخلي عن اليقظة
المعركة ضد الإرهاب مستمرة
وشدّد الوزير الأول في سياق آخر على أن المعركة ضد الإرهاب ستستمر، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الأمني في مختلف مناطق الوطن «لا يعني التخلي عن اليقظة». وقال في هذا الصدد بأنه «إذا ربحنا المعركة داخل الوطن، فنحن اليوم نعاني من ارتدادات الواقع الأمني في دول الجوار كليبيا ومالي وشريط الساحل الذي أصبح فيه طريق سريع للإرهاب من الصومال إلى دول الجوار في الجنوب».
وإذ أبرز اعتراف الشركاء الدوليين بالتطور الإيجابي للوضع الأمني في الجزائر وخبرتها في محاربة الإرهاب، أوضح أويحيى أن «هذه الأمور ترضينا غير أنها جاءت نتيجة للثمن الذي دفعه الجيش الوطني الشعبي الذي قاد كفاحا رهيبا ضد الإرهاب، بالإضافة إلى سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي انتهجها رئيس الجمهورية».
واعتبر أويحيى تحسن الأمن في الجنوب «لا يعني التخلي عن اليقظة»، موضحا بأن الحكومة تتفهم مطلب أبناء الجنوب لإعادة تنشيط السياحة في هذه المنطقة، «غير أنه في الظرف الحالي عملية اختطاف واحدة للسواح الأجانب تهدم ما تم بناؤه خلال عشرين سنة، ونفس الدول الأجنبية التي تشيد بنا حاليا هي الأولى التي ستشنقنا».
وفيما أبرز بأن «سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونة بفضل عمل الجيش الوطني الشعبي الذي أكد احترافيته وتضحياته، مطمئنا الشعب الجزائري بأنه «لا خوف على أي شبر من التراب الوطني»، أوضح الوزير الأول أن عدم مشاركة الجزائر في ما يسمى بمجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، «يعود لأسباب دستورية وأسباب أخرى»، لافتا في المقابل إلى أنه في حال وقوع أي عملية عسكرية على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات من حدود الجزائر، فإن هناك «تنسيق واتصال» بين كل هذه المؤسسات العسكرية الموجودة في منطقة الساحل مع الجيش الوطني الشعبي، من جهة، وبين الحكومات الجارة على غرار المالي والنيجر، مع الحكومة الجزائرية، من جهة أخرى».