حصيلة إيجابية بحاجة إلى تعزيز

تعكس الأرقام الحديثة المقدّمة من طرف السلطات في قطاعي الشغل والسكن تسجيل حصيلة إيجابية للغاية يشكّك البعض في مدى انسجامها مع الواقع، بينما يطالب كثيرون بتعزيزها من خلال الاستمرار على نهج البناء والتنمية والتشييد بما يعود بالنّفع على البلاد والعباد·
وتشير الأرقام المقدّمة في الأيّام القليلة الماضية إلى أن الجزائر سجّلت خلال الشهور الستّة الأولى من السنة الجارية قفزة نوعية حقيقية في مجال التكفّل بالانشغالات الأساسية للمواطنين وحلّ مشاكلهم الكبيرة، حيث نجحت الحكومة تطبيقا لتعليمات وتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استحداث مليون منصب شغل جديد، وكذا بناء 64 ألف مسكن· وخلصت استثمارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية خلال السداسي الأوّل من سنة 2011 التي رصدت لها غلاف مالي قدّر ب 21004.6 مليار دينار إلى استحداث مليون منصب شغل في جميع القطاعات عادت حصّة الأسد فيها إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة لشركات تسيير المساهمات التي وفّرت أزيد من 61 ألف منصب عمل· وأكّدت مصالح الوزير الأوّل أحمد أويحيى، في تقرير موسع لها، أن استثمارات الجزائر خلال الأشهر الستّة الأولى من السنة الجارية بلغت 28.8 مليار دولار سمحت بخلق مليون منصب شغل في جميع القطاعات، سواء في قطاعات الخدمات والبنوك والإدارة أو في قطاعات الفلاحة والغابات والصناعة منها الصناعات البتروكيميائية، حيث تمّ توظيف 61831 شخص من قِبل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لشركات تسيير المساهمات، استحوذ قطاع الفلاحة على أعلى نسبة منها، حيث قام بتشغيل 7262 شخص، متبوعا بشركة تسيير المساهمات (إنجازات منشآت الري الكبرى) التي وظّفت 2134 شخص وشركة تسيير المساهمات (كونسترومي) التي استحدثت 1561 منصب شغل· كما ساهم جهاز المساعدة على الإدماج المهني في تسجيل أكبر عدد من مناصب العمل لمستحدثة خلال هذه السنة ب 675 397 منصب شغل، يليه مباشرة الورشات ذات الكثافة العالية من اليد العاملة ب 367314 منصب شغل، فيما سمح جهاز القرض المصغّر بتوفير 92280 منصب شغل، في حين سجّل قطاع الصناعات التقليدية تقدّما ب 35930 منصب شغل خلال نفس الفترة·
وقد دعّم هذا الجهد الوطني لاستحداث مناصب الشغل هذه وفق حصيلة للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر سنة 2011 برنامج الاستثمارات العمومية الطموح الذي اعتمدته الحكومة وسخّرت له ميزانية قدّرت ب 21004.6 مليار دينار أنجز أهمّ جزء من هذه الاستثمارات مؤسسة عمومية وخاصّة رصدت لها غلاف مالي قدّر ب 21.8 مليار دور (1595.1 مليار دينار) ساهمت الدولة فيها 1190 مليار دينار (16.3 مليار دولار)، فيما قدّر مبلغ الاستثمارات المموّلة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار ب 176 مليار دينار (2.4 مليار دولار)· وفيما يخص الاستثمارات الوطنية استثمر القطاع الخاص 229.1 مليار دينار (3.1 مليار دولار) تمثّل 46.1 مليار دينار، منها الاستثمارات المحقّقة في إطار القرض المصغّر و21.08 مليار دينار استثمارات في قطاع الفلاحة و9.161 مليار دينار من الاستثمارات المموّلة من طرف البنوك خارج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والفلاحة، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 4.509 مليار دينار (9.6 مليار دولار)·