أعلنت المستشارة لدى وزير العدل حافظ الأختام والمكلفة بقضايا المرأة والطفولة السيدة وريدة حداد في اتصال هاتفي مع "المساء" عن احتضان العاصمة ملتقى وطنيا خاصا بعدالة الأحداث يومي 11 و12 من شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة من تنظيم وزارة العدل وبالتنسيق مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" · وصرحت المستشارة لدى وزير العدل "أن هذا الملتقى الذي ينظم في الجزائر لأول مرة سيجمع بالمناسبة كل القطاعات المعنية بعالم الأحداث والطفولة من وزارات ومصالح الأمن والدرك الوطني إضافة الى الجمعيات الفاعلة المهتمة بشؤون الطفولة عامة والأحداث خاصة· ويهدف هذا الملتقى الذي تسعى الوزارة المنظمة الى جعله ملتقى دوليا في الطبعة المقبلة والذي يكتسي أهمية قصوى حسب مستشارة وزير العدل كونه يعني فئة هشة في المجتمع الى جمع كل القطاعات والهياكل المعنية بالموضوع حول طاولة واحدة قصد التنسيق فيما بينها لتسهيل عمل كل الهيئات وفتح قنوات بينها تمكنها من تجسيد آليات الحماية لهذه الشريحة اجتماعيا واقتصاديا وقضائيا، طبقا لما تتضمنه لاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر · وجددت السيدة حداد تأكيدها على هشاشة وخطورة المرحلة التي يعيشها الحدث والتي تستوجب تكثيف كل الجهود الممكنة لحماية هذا الأخير مذكرة بأن الجزائر تتوفر على العديد من المراكز الخاصة بالأحداث وهي موزعة على قطاعين العدالة والتضامن· فهناك مركزان تابعان لوزارة العدل خاصة بالأحداث الذين ارتكبوا جرائم إضافة الى الأحياء الخاصة بالأحداث والمتواجدة بالمؤسسات العقابية إضافة الى مراكز تابعة لوزارة التشغيل والتضامن الوطني كمراكز إعادة التربية الخاص بالبنات ببئر خادم بالعاصمة والتي تستقبل العديد من الأحداث ممن تلقوا صعوبات للتأقلم مع محيطهم الاجتماعي لسبب أولآخر· ولأن الكثير من الأطفال يجدون أنفسهم بعد تورطهم في قضايا ما أمام قضاة متخصصين بغرض التحقيق والفصل في النزاع المطروح، فإن التشريعات الجزائرية حسب المستشارة لدى وزير العدل حافظ الأختام المكلفة بقضايا المرأة والطفولة تتضمن نصوص خاصة بهذه الشريحة فقانون الإجراءات الجزائية أوقانون العقوبات يحتويان على باب خاص بالأحداث ولا يقران بالنسبة للحدث إلا بنصف العقوبة مقارنة بالراشد الذي يرتكب نفس الجريمة· كما يعتبر القاضي المتخصص في النزاعات التي يتورط فيها الأطفال بمثابة المربي الذي يلجأ الى حكم الحبس كآخر حل وبعد منح الأولوية للحلول البديلة· للإشارة فإن الجزائر وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفولة كما أنها وفرت ترسانة من النصوص التشريعية تضمن حماية حقوق الطفل بكل جوانبها ليبقى تطبيق البعض منها تنتظر التجسيد على ارض الواقع.
