صورة من الأنترنيت جماعة الموحدين الإماراتية حاولت تأسيس فرع لها بالجزائر * * أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، المدعو (ع. ع) ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية وتزوير أوراق نقدية، والمدعو (أ. ر) من أصل إماراتي بالعقوبة نفسها بتهمة جنايتي تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وتزوير أوراق نقدية، وهي التهمة التي نسبت كذلك للمدعو (م. س) المتواجد في حالة فرار والذي صدر في حقه حكم غيابي ب20 سنة سجنا نافذا، كما أصدرت هيئة المحكمة حكما بسنة سجنا نافذا في حق المدعو (ن. و) من أصول نيجيرية و(إ. ب) المتابعين بتهمة تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني، بينما برّأت ساحة 4 متهمين آخرين من التهمة الأخيرة. * تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 28 أكتوبر 2007، حيث أوقفت مصالح الأمن المدعو (أ. و) إماراتي الأصل ويحمل جنسية مغربية والنيجيري (أ. ب) اللذان كانا يقيمان بمسكن المدعو (ع. ع) الذي عثر لديه بمسكنه الواقع بدائرة حمام بوحجر بعين تموشنت، على أوراق سوداء مستعملة في تزوير الأوراق النقدية ومعدات أخرى تستعمل لنفس الغرض، منها وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي تحمل ملفات ومناشير تحريضية على "الجهاد"، وتبيّن أن المدعو (ع. ع) التقى سنة 2006 بالمسمى "أبو هاجر" وحدثه عن أفكار "جماعة الموحدين"، ليتبنى الأفكار ويبدأ في نشرها وسط معارفه، ليصل إلى تكوين وزعامة "جماعة الموحدين" على مستوى ولاية عين تموشنت وغرب البلاد. * وخلال جمعه الأموال لتدعيم الجماعة، عرض عليه المدعو (ب. ب) أوراقا سوداء كونها أوراق نقدية بالعملة الصعبة وبإمكانه غسلها، ليتم الاتصال بالمواطن النيجيري (ن. و) عن طريق المدعو (م. س) لغسل الأوراق. وطلب هذا الأخير مبلغ 73 ألف أورو من أجل ذلك، ومن أجل توفير المبلغ سافر المدعو (م. س) إلى الإمارات لغرض طرح الفكرة على "جماعة الموحدين" هناك، ومن بينهم المدعو (أ. ر) ليتم توفير مبلغ 2000 أورو وجلبه، حيث تمّ الاتصال بجماعة سيدي بلعباس والالتقاء بالنيجيري (ن. و) الذي سلمهم المحلول وكلف مواطنه (أ. ب) بمرافقتهم للقيام بعملية غسل الأوراق النقدية. * وخلال التحقيق، اعترف المدعو (ع. ع) أنه ينتمي إلى "جماعة الموحدين" ويعتبر رئيسها وهي جماعة سلفية تكفيرية. كما اعترف أنه قام بتجنيد بعض الشباب، وكان يبحث عن موارد مالية لتوسيع انتشار الجماعة وأفكارها، موضحا أنه أراد الانتفاع بالأوراق النقدية المزورة خدمة للجماعة الإرهابية. أما المتهم (أ. ر)، فأكد اتصاله بالمدعو (م. س) وقدومه إلى الجزائر، إذ سلم النيجيريان مبلغ 200 أورو من أجل غسل الأوراق النقدية، بينما أنكر علاقته مع أي جماعة مشددة. * أما المتهم النيجيري (ن. و) فاعترف بالتزوير ونفى الأفعال المنسوبة إليه، كما صرّح مواطنه (أ. ب) بأنه هو من طلب منه الذهاب إلى مسكن المدعو (ع. ع) بعد وعده له بدفع مبلغ مالي لمواصلة سفره. * مداخلة النائب العام في الجلسة التي دامت أكثر من 10 ساعات، أبرز من خلالها الخطر الذي كانت تشكله الجماعة على الأمن الوطني واقتصاده، والتمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين.
