دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، المصدرين الجزائريين إلى الاعتماد على الجالية الجزائرية في كل أنحاء العالم والمهاجرين القدامى من الأقدام السود الذين عاشوا بالجزائر، والتنسيق معهم لفتح الأبواب أمام الصادرات الجزائرية وتسهيل ولوجها إلى أسواق البلدان التي يعيشون بها. كما طالب المصدرين بتسطير سياسة عمل وانتهاج مقاربة للتصدير تقوم على مبدأ النوعية والفعالية لاقتحام الأسواق الخارجية قصد تنويع الصادرات وحماية الاقتصاد الوطني. شدّد السيد أويحيى، في كلمة ألقاها بمناسبة منح جائزة أحسن مصدر لسنة 2017 بالجزائر أول أمس، على ضرورة كسب معركة التصدير بالتموقع في الأسواق الخارجية خاصة بإفريقيا التي لا زالت سوقا عذراء. ودعا المتعاملين الاقتصاديين إلى طلب المساعدة من الجزائريين المقيمين بالمهجر والأقدام السود الذين عاشوا بالجزائر لتحقيق هذه الأهداف لما لهم من علاقات ومعرفة بتلك الأسواق يمكن الاعتماد عليها في فتح الأبواب وتسهيل وصول السلع الجزائرية ليكونوا حلقة وصل بين تلك الأسواق والمتعاملين الجزائريين لترقية الصادرات. حيث قال السيد أويحيى، إن الجالية تتمتع بقدرات كبيرة يمكن استغلالها وهو ما تأكد منه خلال ال20 سنة التي أمضاها في مسيرته الدبلوماسية بإفريقيا كما أضاف . وألح السيد أويحيى، على ضرورة تسطير مقاربة ناجعة للتصدير تعتمد على الكمية والنوعية للتمكن من اقتحام الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن عملية التصدير تحتاج إلى وفرة في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي لا زال لم يتحقق بعد ببلادنا، مذكّرا في هذا السياق بالامتيازات التي توفرها الدولة لتشجيع التصدير ومرافقة المصدرين والتي ستختلف في السنوات القادمة من مصدر إلى آخر حسب القيمة المضافة التي يوفرها كل متعامل، إذ سيستفيد المتعامل الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري من امتيازات أكبر تختلف عن تلك التي يستفيد منها المتعامل الذي يصدر منتوج تكون نسبة المناولة والإدماج فيه ضعيفة. وهي المناسبة التي وجه من خلالها الوزير الأول رسالة قوية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من الامتيازات التي توفرها لهم الدولة، للاهتمامش بمجال التصدير الذي يبقى أولوية بالنسبة لبلادنا، حيث ضرب المثال بجيراننا في تونس والمغرب الذين شعروا بالحاجة إلى التصدير وطوره منذ عشرات السنين في الوقت الذي كانت الجزائر تعتمد على عائدات المحروقات فقط. وأضاف الوزير الأول أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تنويع صادراتها والخروج عن اقتصاد الريع الذي ظل يعتمد على تصدير المحروقات فقط وذلك بعد الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط منذ 2014، مشيرا إلى وجود ارتياح كبير لهيمنة بعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الأسواق الخارجية مؤخرا، وبداية تنويع الصادرات التي مست بعض المنتوجات غير البترولية من منتوجات فلاحية وتجهيزات منزلية وحاليا الإسمنت مع التحضير مستقبلا لتصدير الحديد والصلب.