أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما بالسجن المؤبد في حق المدعوة (ن.ي) 43 سنة، وذلك بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار واستدراج وإعالة اشخاص لممارسة الدعارة، في حين قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ب.ط) وسنتين حبسا نافذا للمدعويين (ف.ب) و(ل.م.ل) المتهمين بمساعدة الغير على الدعارة والفسق مع شخص يحترف الدعارة. حيثيات القضية ترجع الى تاريخ 14 نوفمبر 2007 عندما تقدم ابن المتهمة الى عناصر الدرك الوطني بقرية حاسي الغلة التابعة لولاية عين تموشنت وأخطرهم بقتل أمه للضحية المدعوة (ب.ص) البالغة من العمر 25 سنة، وعند انتقالهم الى مسرح الجريمة وجدوا جثة الضحية مشوهة الوجه ومحلوقة الرأس، وفي التحقيق الابتدائي مع المتهمة اعترفت بقيامها بالجريمة للانتقام من الضحية التي خدعتها مع زوجها الذي تعيش معه منذ ازيد من عشر سنوات، بعد ان استقبلتها في بيتها. وأضافت أنها علمت بالأمر من ابنتها فقررت الانتقام منها في تلك الليلة بعدما انتهت جلسة الخمر التي أقامتها مع المتهمين الثلاثة الذين اعتادوا المجيئ الى قبوها لشرب الخمر والتسامر مع الغواني وبعد انصرافهم خلدت الضحية الى النوم، فانهالت المتهمة عليها بالضرب حتى لفظت انفاسها، وبعدها قامت بحلق شعرها وتشويه جسدها باستعمال لوحة بها مسمار ثم نامت وفي الصباح حاولت دفنها في القبو الذي تسكن فيه هي وابنتها ثم اتصلت بابنها لمساعدتها على التخلص من الجثة. وخلال التحقيق القضائي تراجعت المتهمة عن اعترافاتها متهمة المدعو (ل.م.ل) بقتل الشابة بعدما بقي لوحده معها الأمر الذي فندته ابنتها التي حضرت الواقعة وأكدت أن الرجل غادر البيت مع الآخرين قبل وقوع الجريمة، كما أكدت بعض الغواني اللواتي كن تمارسن الفسق والدعارة في محل المتهمة، ان هذه الاخيرة كانت تضطهد الضحية وتربطها لمنعها من الفرار وتفرض عليها بعض الزبائن رغما عنها وأنها كانت تأخذ المال لنفسها. وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمة وخمس سنوات حبسا للمتهمين الآخرين مستندة في ذلك الى السوابق العدلية للمتهمين الاربعة الذين اعتادوا الفسق والدعارة، ليتم النطق بعد المداولة القانونية بالحكم السالف الذكر.