احتياطات الصرف بلغت 138 مليار دولار نهاية نوفمبر

الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية جنبت الجزائر تداعيات الأزمة
أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس أن القرارات الصارمة والشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية جعلت المنظومة المالية والمصرفية الوطنية في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن عدم ترابط المنظومة البنكية الجزائرية بالمنظومة العالمية لا يمثل السبب الوحيد لعدم تعرض الجزائر لتداعيات هذه الأزمة.
وحرص الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني على طمأنة النواب والرأي العام الوطني إزاء هذه المرحلة التي تشهد أزمة مالية واقتصادية عالمية معتبرا أن "الأمل يشكل عاملا أساسيا لكل مسعى يرمي إلى إعادة البناء الوطني".
وأكد في هذا الإطار أن الجزائر تملك إمكانيات تسمح لها بمواجهة هذه الأزمة وذلك بفضل القرارات والإجراءات الحكيمة التي اتخذها رئيس الجمهورية طوال السنوات الأخيرة ما "جعلها تتمتع بقدرات تسمح لها بتجاوز هذه الأزمة دون عواقب كبرى، كما أكد عزم الجزائر على الإبقاء على وتيرة مرتفعة لمسارها التنموي وسياستها الاجتماعية القوية مشيرا إلى أن قرار توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية للقطاع الخاص والمتخذ العام الفارط خاصة بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري ساهم أيضا في حماية المنظومة المالية الجزائرية، مؤكدا أن تلك الخطوة لا تمثل تراجعا عن سياسة الانفتاح الاقتصادي" عكس ما كانت تروج له بعض الأطراف". وأشاد المتحدث بالسياسة الحذرة التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة والتي كانت ناجعة وسمحت بتوفر معطيات مالية تمكن من مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي دون عناء كبير حيث اعتبر السيد أويحيى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ستسمح للجزائر بالتحكم في الوضع ومسايرة الأزمة المالية العالمية مبددا في هذا السياق المخاوف المعبر عنها من قبل البعض بخصوص تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتدهور أسعار النفط حيث أكد أن احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية نوفمبر الماضي 138مليار دولار بالعملة الصعبة سيمكن الجزائر من التكفل بكل احتياجاتها الخارجية حتى لو استقر سعر برميل النفط في مستوى 30 دولار فقط لمدة خمس سنوات كاملة وأنه "حتى في مثل هذه الحالة الافتراضية فإن بلادنا ستبقى تتوفر في نهاية 2014 على احتياطات للصرف تناهز 50 مليار دولار".
وفي هذا الإطار وفيما يتعلق بتأثر المنظومة المصرفية وبقائها في مأمن عن عواقب الأزمة المالية أشار المتحدث إلى الإجراءات التي اتخذت منها المراجعة الوقائية لقانون القرض والنقد سنة 2003 التي أفضت إلى تطهير الساحة المالية الوطنية وجميع المؤسسات المالية الهشة أو المشكوك في نجاعتها بالإضافة إلى توقيف خوصصة البنوك العمومية في 2007 الأمر الذي جنبها الوقوع تحت طائلة المنظومة المالية العالمية. وفي سياق عرضه للقرارات الحكيمة التي اتخذت وجنبت الجزائر عواقب الأزمة المالية ذكر المتحدث برفض الجزائر الدخول في مغامرة الصناديق السيادية للاستثمار في الخارج "رغم إلحاح الخبراء" على ذلك، كما رفضت السلطات الاستجابة للنداءات الرامية إلى إدخال العملة الوطنية في وضعية الصرف الكلي "التي كانت ستؤدي إلى نزيف حاد لقدراتنا بالعملة الصعبة". من جهة أخرى أشار السيد أويحي إلى أن الجزائر ستتمكن من الصمود أمام انخفاض مداخيلها الخارجية بفضل إجراءات اتخذها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة منها التسديد المسبق للمديونية الخارجية التي أصبحت لا تساوي اليوم سوى ما يقارب 4 مليار دولار مقابل 21 مليار دولار سنة 2004 حيث خفف ذلك بقوة من عبء خدمة المديونية على ميزان المدفوعات -حسب المتحدث-. وذكر الوزير الأول بالإجراءات التي اتخذت لمنع مصالح الدولة وجميع المؤسسات والبنوك العمومية منذ سنة 2004 من اللجوء إلى أي اقتراض من الخارج مع منح الأفضلية لتعبئة الموارد المالية محليا حيث رفضت الجزائر في هذا الصدد عروضا للعديد من القروض الخارجية بثمن جد مغري لمرافقة إنجاز الورشات الكبرى من طرف شركات ومجمعات أجنبية ما سمح - حسب المتحدث- بتفادي تراكم الديون الخارجية من جديد. وفي سياق متصل أكد السيد أويحيى على أن الجزائر عازمة على الإبقاء على خيار اقتصاد السوق وإقحام اقتصادها في الاقتصاد العالمي وأعلن على انضمام الجزائر وبصفة رسمية اليوم إلى المنطقة العربية للتبادل الحر. وذكر المتحدث رفض السلطات الاستثمارات القائمة على المضاربة الظرفية سواء كان هذا الاستثمار وطنيا أو أجنبيا مؤكدا أن "هذا الخيار سمح بصون البلاد من العواقب الوخيمة التي عاشتها دول أخرى" فضلا عن القرار القاضي بامتلاك الأغلبية في كل استثمار هام مع شريك أجنبي. من جهة أخرى وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط طمأن الوزير الأول في كلمته النواب والرأي العام الوطني بخصوص هذه المسألة معتبرا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال العشرية الأخيرة ستسمح بمواجهة الوضع مذكرا بصندوق ضبط الإيرادات الذي أنشيء في سنة 2000 والذي يتوفر اليوم على أكثر من 4000 مليار دينار وهو رصيد مالي سيسمح حسب السيد أويحي بمواصلة البرنامج التنموي "في هذا الظرف العالمي الصعب" كما ذكر بالقرار الصائب المتمثل في التسديد المسبق للمديونية في 2006 الذي أدى إلى تراجع هذه الأخيرة من 1800 مليار دينار سنة 2006 إلى حوالي 700 مليار دينار فقط إلى غاية سبتمبر الفارط.واعتبر الوزير الأول هذه المعطيات المالية بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح بالاستمرار في تنفيذ البرنامج الخماسي الجاري دون عناء كبير كما ستواصل سياستها الاجتماعية الحالية وكذا مباشرة برنامج جديد ومعتبر للتنمية "إذا ما قرر ذلك رئيس الدولة الذي سينتخب في الربيع المقبل". وفي ختام كلمته أوضح أن ملاحظات النواب التي ستقدم خلال جلسات النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار كما وعدهم بالرد على مختلف التساؤلات في جلسة الرد التي ستكون يوم الخميس القادم.