تعتزم الحكومة العمل خلال الأشهر القادمة على الإبقاء على حركية النمو والاستثمار وتعزيزها من خلال عدة أعمال، تشمل بالدرجة الأولى استكمال تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية، الذي شرع فيه منذ 2005. يعتبر استقرار الإطار الاقتصادي الكلي للجزائر منذ مطلع العشرية الجارية، عاملا ايجابيا لدفع العمليات المسجلة في مخطط عمل الحكومة بعنوان دعم التنمية الوطنية، فهذه الأخيرة مدعمة بمؤشرات مالية مشجعة ونسبة تضخم مستقرة، في حدود 4 بالمائة في 2008 و3,5 بالمائة مرتقبة في 2009، بينما يتوقع ان تستقر نسبة النمو الإقتصادي الذي حافظ على مستواه الجيد منذ 2004، في حدود 6 بالمائة خلال هذا العام والعام المقبل. ومن بين أهم العمليات المقررة في هذا الإطار ترقية القطاع الفلاحي الذي شهد منذ سنة 2004 توسيع المساحة الصالحة للزراعة بأزيد من 300 ألف هكتار وغرس أكثر من 220 ألف من الأشجار المثمرة والكروم وانجاز أزيد من 110 ألاف عملية تأهيل المستثمرات علاوة على غرس 150 ألف هكتار في الوسط الرعوي ووضع 12 مليون هكتار من المراعي السهبية موضع حماية، وتتضمن عمليات ترقية القطاع حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة، مجموعة من تدابير الدعم الموجهة لفائدة مختلف الفروع الفلاحية، بما فيها التنمية الريفية وتربية الأنعام، من أهمها الإعفاءات وإجراءات التخفيف الجبائي على الأسمدة والبذور ومواد الصحة النباتية وأغذية الأنعام. والتزمت الحكومة باستئناف عملية مكننة الفلاحة باللجوء إلى صيغة الاستئجار ومنح قروض موسمية بدون فوائد وتحسين مداخيل الفلاحين من خلال توسيع عملية ضبط التوزيع الذي شرع فيه هذه السنة مع منتوج البطاطا لتشمل منتجات أخرى، كما سيعمل الجهاز التنفيذي على تحسين تأطير القطاع بما يمكنه من الاستفادة من مزايا مناصب التشغيل المدعمة بواسطة الترتيبات العمومية وتشجيع الاستثمار الفلاحي واستغلال الأراضي الفلاحية في شكل امتياز. وستعمل الحكومة من جانب آخر على دعم الانطلاقة الحقيقية التي عرفها قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة ولا سيما في مجال انجاز المنشآت وبعث نشاطات جديدة، حيث استفاد القطاع من 7 موانئ جديدة للصيد البحري وتهيئة وتوسيع 3 موانئ أخرى ومضاعفة أسطول الصيد البحري مع بعث نشاط تربية المائيات وانجاز 8 دراسات تخص توسيع القدرات في مجال الصيد البحري. واستكمالا لهذه الانجازات سيتم إنهاء 3 منشآت مرفئية جديدة وتسليم 2 منها بعد أسابيع، وكذا استكمال دراسات انجاز 20 شاطئا من الأحواض الجافة و5 منشآت بيداغوجية، والانطلاق في 3 مشاريع أخرى منها مشروعان مرفئيان وآخر ذو طابع بيداغوجي، إضافة إلى ترقية الاستثمار في سلسلة التبريد. وسيعرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سجل من جهته تطورا معتبرا، استحداث أزيد من 101 ألف مؤسسة جديدة بين جانفي 2007 وجوان 2008، من خلال تطبيق تدابير جبائية تحفيزية لفائدة المقاولين والتطبيق الفعلي لضمان القروض التي يغطيها صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على مواصلة مسار دعم تأهيل المؤسسات وتشجيع تكوين مستخدميها بمساهمة التكوين المهني. وسيعكف الجهاز التنفيذي في مجال الترقية العقارية على تطوير العناصر الكفيلة بتفعيل الترقية العقارية بفضل التدابير التي تم وضعها في مجال السكن التساهمي، الذي استفاد من رفع قيمة المساهمة العمومية فيه من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار ورفع السقف الشهري لمداخيل المستفيدين إلى 72 ألف دينار، مع استكمال نص تنظيمي من أجل منح قروض للموظفين بهدف تشجيعهم على بناء أو شراء مسكن. وفي هذا الإطار سيتم في غضون شهر جانفي المقبل استكمال إعداد مخططات التعمير وشغل الاراضي بهدف تحسين عرض الوعاءات العقارية وتحسين القرض الموجه للترقية العقارية وكذا ضبط تدابير أخرى مرافقة لهذا النشاط. وفي مجال ترقية القطاع الصناعي، تعتزم الحكومة الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية حال استكمالها، ودعم إنعاش القطاعات الواعدة وتطهير المؤسسات العمومية التي يراد النهوض بها من جديد، مع تفعيل الاستثمار في القطاع الصناعي بفضل تعاون الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تساهم في تسهيل الحصول على العقار الصناعي، لا سيما مع استكمال تهيئة المناطق الصناعية الجديدة على طول محاور لطريق السيار شرق غرب، والطرق الجديدة. كما يرتقب تعزيز فروع خاصة من خلال عمليات الشراكة في كل من قطاعات الحديد والصلب وتحويل الألمنيوم والصناعة الصيدلانية وإنتاج الاسمنت وصناعة السيارات. ودعما للمشاريع التطورية في مجال الطاقة والمناجم يرتقب مخطط عمل الحكومة إنشاء هيئة وطنية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية في ميدان البتروكيمياء والكهرباء والمناجم ومشتقاتها خلال الأسابيع القادمة، مع مواصلة جملة المشاريع التي شرع في انجازها، والتي تشمل بوجه الخصوص ميادين استكشاف واستغلال المحروقات، وبعث مشاريع في البيتروكيمياء، وتنمية قدرات إنتاج الكهرباء من خلال تجارب جديدة منها محطة حاسي الرمل لإنتاج الطاقة الشمسية الغازية ومزرعة الطاقة الهوائية بتندوف.. تدعيم المنشآت القاعدية يندرج ضمن المشاريع المستقبلية المسجلة في عمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة، تسليم حصص إضافية من الشبكة الوطنية من الطرق قبل نهاية مارس 2009، تشمل كل من الطريق الإجتنابي الثاني للعاصمة وأزيد من 1000 كلم من الطرق الوطنية، و132 كلم من الطرق السيارة على أن يتم استلام ما تبقى من الطريق السيار شرق غرب نهاية 2009. وبالموازاة مع ذلك سيتم التحضير لانطلاق انجاز الطريق الاجتنابي الثالث للعاصمة، الذي يمتد من تيبازة إلى بومرداس واستكمال الدراسات الخاصة بالطريق الاجتنابي الرابع الرابط بين عين الدفلى وبرج بوعريريج والدراسات الخاصة بانجاز الطريق الدائري للهضاب العليا، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ ترتيبات جديدة لمكافحة حوادث الطرق، خاصة عن طريق وضع 90 ألف إشارة مرورية وازالة النقاط الخطيرة، وتعزيز وسائل المراقبة والتحكم في تكوين السائقين وتشديد الإجراءات العقابية مع تسريع المعالجة القضائية للمخالفات. واستكمالا لجهود تحديث النقل البحري وتطويره ينتظر أن تشهد سنة 2009 مواصلة تشغيل مركز متابعة السفن والتجهيزات المرفئية عن طريق الاتصال بالراديو، والانطلاق في أشغال وضع نظام مندمج للمراقبة والحراسة وتسيير الأمن والسلامة البحرية والمرفئية. كما سيتواصل تحسين تسيير الموانئ مع تحديث التجهيزات وإبرام عقود الشراكة لتسيير الفضاءات بموانئ وهران وعنابة وسكيكدة. في حين سيعرف قطاع النقل الجوي تجسيد عدة مشاريع جديدة، في الأسابيع المقبلة، منها 6 مشاريع على مستوى مطارات وهران، تبسة، المشرية، تمنراست وأدرار. وفي مجال أمن الطيران المدني وبعد ان تم سنة 2003 استلام شبكة رادارية تغطي شمال البلاد، سيتم الانطلاق عن قريب في انجاز مشروع لتحديث تغطية النقل الجوي عبر مجمل مناطق جنوب البلاد، من خلال مشروع المركز الجهوي لتمنراست. وفي مجال النقل بالسكك الحديدية سيتم استكمال تجسيد المقاربة الاستراتيجية التي تم الانطلاق فيها خلال العشرية الجارية والتي تتضمن توسيع الشبكة وتحديثها من خلال كهربتها. ويشمل هذا البرنامج انجاز1541 كلم من السكك الحديدية وتحديث 1200 كلم من السكك الموجودة. وسيشرع في انجاز خطين جديدين من غليزان إلى تيسمسيلت ومن هذه الأخيرة إلى المسيلة، مع الانطلاق في دراسات جديدة، وتشغيل شبكة النقل السريع بالسكك الحديدية لمنطقة العاصمة من العفرون إلى الثنية في مارس المقبل، والخط الشرقي لمترو الجزائر خلال الصائفة المقبلة. ترقية التشغيل أبرزت وثيقة عمل الحكومة النتائج الإيجابية المحققة في ميدان التشغيل خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2007، حيث تم استحداث أزيد من 3 ملايين منصب شغل، مع تسجيل تراجع معتبر في نسب البطالة من 29 بالمائة سنة 1999 إلى 15,3 بالمائة في 2005، ثم إلى 11,8 بالمائة سنة 2007، وحددت في السياق أهم العمليات المقرر دعمها من أجل تحسين عرض مناصب الشغل والتحفيز على استحداثها لا سيما في ظل وتيرة تجسيد الاستثمارات العمومية التي ازدادت بشكل كبير مع البرنامج الخماسي للتنمية، ووتيرة تدفق الاستثمارات الخاصة والاجنبية التي تتنامى بصفة منتظمة. كما يندرج ضمن هذه الجهود تعزيز الآليات العمومية للمساعدة على التشغيل، وخاصة بعد اعتماد الترتيب الخاص بالمساعدة على الاندماج المهني لفائدة حاملي الشهادات، الذي سمح بتوظيف 100 ألف شاب ما بين جوان وأكتوبر 2008 ويساعد في توظيف 400 ألف بطال سنويا، وتم في الإطار تسجيل تحسن مردودية التراتيب الخاصة بترقية القرض المصغر اثر التعليمات الرئاسية الصادرة في الصيف الماضي، حيث تم خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2008 استحداث 83481 منصب شغل مقابل 59772 منصب في سنة 2007. كما سمح برنامج 100 محل في كل بلدية باستحداث 47 ألف منصب شغل من ضمن 150 ألف منصب منتظر ان يوفرها مجمل هذا البرنامج، المقرر استكمال الجزء الأساسي منه في 2009.
