شدد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، على ضرورة عقلنة استغلال المياه الجوفية بالجنوب، مع السهر على إصلاح كل التسربات والتسيير المحكم لكل المشاريع المبرمجة لفائدة 10 ولايات جنوبية، والتي كلفت الدولة 570 مليار دينار، وذلك من منطلق أنه لا يمكن في الوقت الحالي إطلاق مشاريع جديدة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وبمناسبة اجتماع تقييمي عقده لمعاينة مدى تنفيذ مختلف البرامج التنموية للقطاع بالولايات الجنوبية وحضره مديرو الولايات المعنية والمديرون العامون لكل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، شدد الوزير على وجوب تنفيذ كل التوصيات الذي أسدتها وزارة الموارد المائية للجهات المعنية، لتحسين الخدمة العمومية سواء بالنسبة للتزود بمياه شرب أو التطهير، مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة تؤكد أن إنتاج المياه بالجنوب يفوق بكثير احتياجات السكان والفلاحين، ما يستدعي، حسبه، التحرك العاجل لعقلنة استغلال المياه الجوفية، من منطلق أنها مورد غير قابل لتجدد. وأكد السيد نسيب في سياق متصل، أن حشد موراد مائية إضافية بالجنوب يتطلب تكاليف باهضة، في وقت لا يسمح فيه الوضع الاقتصادي الحالي بإطلاق مشاريع جديدة، "لذلك وجب المحافظة على مخزون الجزائر من المياه الجوفية وعقلنة استغلال ما يتم حاليا إنتاجه عبر تجديد كل القنوات والحد من التسربات ومكافحة الربط العشوائي، مع الإسراع في تحويل تسيير عملية تزود بمياه الشرب من البلديات إلى الجزائرية للمياه". ووجه نسيب تعليمات لكل من مديرا الجزائرية للمياه ولديوان الوطني للتطهير للإسراع في إنجاز وحدات جهوية تابعة لهما بالولايات المنتدبة، مع السهر على تدعيمها بالإمكانيات البشرة والمادية للشروع في أقرب وقت في تسيير عمليات التموين والتطهير، والإستجابة لاحتياجات المواطنين. أما فيما يتعلق بمجال التموين بمياه الشرب، أكد الوزير أن الولايات الجنوبية استفادت من عدة مشاريع، على غرار تموين ولاية تمنراست بالمياه الجوفية للطبقة الألبية لعين صالح، وذلك على امتداد 750 كيلومتر، بالإضافة إلى انجاز محول للمياه انطلاقا من حقل المياه الجوفية لتاقراوت نحو تيمياوين على طول 80 كيلومتر، مع تموين منطقة شروين انطلاقا من المياه الجوفية بادرار، بالإضافة إلى إطلاق مشروع جديد لتأمين عملية تموين مدينة بشار انطلاقا من حقل مياه الشرب ببني ونيف.ونظرا لمواصفات المياه الجوفية بالجنوب، والتي تعرف نسبة ملوحة ودرجات حرارة مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المعادن بها، أشار الوزير إلى انجاز 16 محطة لنزع المعادن والملوحة تعمل بأحدث التكنولوجيات، منها 09 محطات بولاية ورقلة وحدها. وللقضاء على المشاكل التقنية التي تعيق عمليات التموين اليومي للمواطنين ببعض البلديات، كشف الوزير عن تسجيل 144 مشروع بغلاف مالي يقدر ب45 مليار دينار، تشمل عمليات تجديد القنوات وانجاز خزانات إضافية للرفع من طاقات التخزين والتوزيع، مع الحد من نسبة التسربات . أما فيما يتعلق بمجال التطهير، فأشار الوزير إلى أن 10 ولايات جنوبية استفادة من غلاف مالي بقيمة 214 مليار دينار لانجاز عدد من الهياكل الخاصة بتطهير المياه وحماية المدن من الفيضانات، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعادل 38 بالمائة من الاستثمارات التي تم تسطيرها للمنطقة منذ 2000، وهي المشاريع التي سمحت بانجاز 7500 كيلومتر من شبكات التطهير ما رفع نسبة الربط بالشبكة إلى 85 بالمائة، مع انجاز 42 محطة للتطهير. كما ذكر في نفس الصدد بتخصيص 14 مليار دينار لحماية مدينة ميزاب من الفيضانات و60 مليار دينار لمعالجة ظاهرة صعود المياه بالواديوورقلة. وقصد تحسين نوعية الخدمة العمومية في مجال التطهير، شدد الوزير على ضرورة تنصيب فرق تابعة للديوان الوطني للتطهير تكون مستعدة للتدخل عند وقوع فيضانات، مع ضمان الصيانة الدورية للشبكة وتنظيف مجاري الصرف الصحي. أما بخصوص السقي الفلاحي بالجنوب، وبعد تأكيده على أن المنطقة تحولت في وقت قصير إلى قطب فلاحي بامتياز، أشار السيد نسيب إلى أن القطاع استكمل عمليات انجاز 30 بئرا عميقا للفلاحين بولايات بسكرة، الواديوورقلة، داعيا القائمين على قطاع السقي الفلاحي إلى السهر على تحسيس الفلاحين بضرورة استعمال تقنيات السقي التكميلي لحماية الثروة المائية.