أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دينار، مؤكدا أنه من "غير المعقول" العودة لتبنّي نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة. أبرز السيد زمالي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس أول أمس للاطلاع على عدد من المنشآت التابعة لدائرته الوزارية، أن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية، حيث بلغت نسبة مصاريف الأداءات 1200 مليار دينار، ويسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دينار، ومن غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة. وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة، وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد، مضيفا أنه لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق. وعلى سبيل المثال، أشار الوزير إلى أن ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد، من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة، ومعدلهم العمري ما بين 52 و53 سنة، وهو أمر غير معقول، حسب الوزير. وأكد في نفس الخصوص أنّ "هنالك جملة من الإجراءات الرامية إلى تقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد، وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة، بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المدى المتوسط والبعيد. وفي سياق آخر، أبرز السيد زمالي أن دائرته الوزارية تسعى للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل، مضيفا أن التسرع في هذه الأمور غير مجد. وأشار الوزير إلى أن قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها، بل لا بد أن يكون إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل والنقابات العمالية والحكومة، وهو ما يتم العمل عليه في هذا الإطار، على حد قوله. وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية، أفاد السيد زمالي بأن هذه الجمعية في اتصال مع الوزارة التي شرحت لها القوانين، موضحا أن الأمور تسير بصفة عادية، وأي شخص يحترم القوانين فإن الدستور يحميه. وأشرف الوزير خلال زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، على تدشين مقر الوكالة المحلية للتشغيل. كما دشن مركزا للدفع تابعا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببلدية تلاغ.