صادق مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار جديد يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات ويضاف إلى سلسلة قرارات سابقة لتسوية القضية الفلسطينية بقيت مجرد حبر على ورق. وجاء القرار بمبادرة من الإدارة الأمريكية المنتهية عهدتها بالتنسيق مع نظيرتها الروسية في وقت كان الأجدر بمجلس الأمن الدولي إصدار لائحة تضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بدلا من إعادة تكرار قرارات جوفاء لا تفيد القضية الفلسطينية بشيء. وأكد القرار الذي حمل رقم 1850 على مضامين القرارات الأممية السابقة التي دعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إجراء مفاوضات ثنائية بهدف التوصل إلى تسوية للصراع القائم بينهما من خلال حل جميع قضايا الوضع النهائي ومنه التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. والمفارقة أن هذا القرار الذي صاغ مضمونه الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس جاء أياما قليلة فقط قبل مغادرة الإدارة الأمريكية الحالية مقر الرئاسة في البيت الأبيض تاركة وراءها ملفات معقدة على طاولة خليفتها وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي استعصى على الحكومات الأمريكية حله أو بالأحرى تعمدت غض الطرف عنه لفائدة الطرف الإسرائيلي. وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى استصدار قرار من هذا النوع في وقت تشابكت فيه كل الخيوط من إدارة أمريكية راحلة وأخرى جديدة ومرحلة انتقالية في إسرائيل وحالة انقسام حاد داخل البيت الفلسطيني. والمؤكد أن الرئيس الأمريكي بوش يكون وبدفعه مجلس الأمن الدولي بعد خمس سنوات من تخزين ملف القضية الفلسطينية في أدراج المنظمة الأممية للمصادقة على مثل هذا القرار قد أراد وفي محاولة يائسة حفظ ماء وجه إدارته التي خرجت من الباب الضيق بعدما فشلت في احتواء معظم الأزمات والصراعات. ثم ماذا يفيد إصدار قرار أعدته إدارة انتهت عهدتها وهي التي كان أمامها متسع من الوقت طيلة ثماني سنوات كاملة لتسوية صراع عمّر أزيد من ستة عقود وكان بإمكانها فعل ذلك لو التزمت بالحياد وبصفات الوسيط غير المنحاز بعدما نصبت نفسها راعية للسلام في العالم ووسيطا دوليا في أقدم صراع وأعقده على الإطلاق. والواقع أن قرار مجلس الأمن الدولي 1850 وضمن السياق العام الذي جاء فيه يبقى قرارا فارغ المضمون ويضاف إلى عشرات القرارات السابقة التي أكدت على إقامة الدولة الفلسطينية لكنها بقيت مجرد حبر على ورق بعدما ضربت بها إدارة الاحتلال عرض الحائط أمام صمت المجموعة الدولية التي لم تحرك ساكنا لإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية وتنفيذ المقررات الأممية. والمؤكد أن هذا القرار سيلقى نفس مصير القرارات السابقة ولن يجد طريقه إلى التنفيذ في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي والأكثر من ذلك في ظل مواصلة إدارة الاحتلال هضم الحقوق الفلسطينية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يكتفي في كل مرة بمجرد نداءات وقرارات لا تجد آذانا صاغية. وقد تباينت ردود الفعل بعد صدور قرارا مجلس الأمن الدولي، ففي الوقت الذي رحبت به كل من السلطة الفلسطينية وإدارة الاحتلال وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باللاحدث وقللت من أهميته. وليس غريبا أن ترحب إدارة الاحتلال بمثل هذا القرار بقناعة أنه سيلقى نفس مصير اللوائح الأممية السابقة وليس هناك من قوة تجبرها على الانصياع لأي قرار أو مسعى لا يتماشى ومصالحها. لكن السلطة الفلسطينية وفي مسعى لتأكيد تمسكها بالحل السلمي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سارعت للترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي واعتبرته مشجعا وطالبت مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية بضرورة سرعة العمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق سلام. وفي تناقض واضح مع موقف السلطة الفلسطينية قللت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قرار مجلس الأمن الدولي واعتبرته فارغ المضمون طالما أنه لم ينجم عنه قرارات فعلية لإنهاء الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة أنه "كان الأجدر بهم بدلا من اتخاذ قرارات وهمية يضللون بها الرأي العام العالمي ولدعم المفاوضات مع الاحتلال لإطالة عدوانه على شعبنا أن يتخدوا قرارات فعلية وعملية لمحاكمة مجرمي الحرب". ويأتي صدور هذا القرار عشية الزيارة المرتقبة اليوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للقاء الرئيس جورج بوش في مسعى للحصول على ضمانات لمواصلة الإدارة الأمريكيةالجديدة لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط.
