قالت حركة حماس في بيان لها أنه كان الأجدر بمجلس الأمن من اتخاذ قرارات لدعم عملية سلام وهمية يضللون بها الرأي العام العالمي ولدعم المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني لإطالة أمده وعدوانه على شعبنا وإعطائه غطاء دوليا للاستمرار في ارتكابها أن يتخذوا قرارات فعلية وعملية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. من جانبه استغرب رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عدم معارضة السلطة الفلسطينية هذا القرار الذي وصفه بأنه لا يقدم أي فائدة للفلسطينيين، حيث يقوم فقط على مبادئ عملية أنابوليس التي ثبت فشلها بل وأصبحت غطاء لاعتداءات إسرائيل وذريعة من جانبها لاستغلال الوقت. وكان الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني رحبا بقرار مجلس الأمن واعتبر بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه دفعة للمباحثات الثنائية، أما رئيسُ الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل أحمد قريع فقد وصفه بأنه خطوة هامة, لكنه أعرب عن أمله في أن يكون المجلسُ في لقائه المقبل أكثرَ وضوحا في تحديد العقبات التي تعترض عملية السلام، وجاء تبني مجلس الأمن قراره بشأن دعم عملية سلام الشرق الأوسط في اجتماع عقد على المستوى الوزاري الثلاثاء. وصدر القرار الذي يحمل رقم 1850 بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس ال15 فيما امتنعت ليبيا -وهي العضو العربي الوحيد بالمجلس- عن التصويت، ويدعم القرار -وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات- الجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى معاهدة سلام كما يؤكد رؤية إقامة دولتين ديمقراطيتين قابلتين للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ويدعم المبادئ التي قام عليها التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل ويدعو الجانبين إلى الوفاء بالتزاماتهما في هذا الشأن. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في مؤتمر صحفي بغزة أن محاكمة الدويك تمثل ضربا لعرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية والاستمرار في التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الإرادة الحرة في اختيار ممثليه"، وأضاف "أننا لا نعترف إطلاقاً بالاحتلال الإسرائيلي ولا بمحاكمه العنصرية ولا بالأحكام الصادرة عنها بحق أي فلسطيني، ولاسيما رمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز وإخوانه من نواب الشعب الفلسطيني". يذكر أنه في إطار حملة عسكرية واسعة اختطفت السلطات الإسرائيلية يوم 29 جوان 2006، ثلث الحكومة الفلسطينية وأكثر من 20 عضوا في المجلس التشريعي بينهم الدويك ورؤساء بلديات وشخصيات دينية جميعهم من حركة حماس. وقد أمضى الدويك فعليا 28 شهرا في السجن.
