شدّد وزير الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي أمس، من جيجل على أن قوانين الجمهورية وصرامة مؤسساتها لن تستثني أي أحد يتربص بالجزائر، مؤكدا في سياق متصل بأن الجزائر التي خرجت من النفق، ماضية في مسيرة التنمية وتجسيد وعود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ووجه الوزير خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية إلى جيجل رسالة شديدة اللهجة لمن وصفهم "بالفئة القليلة التي تحاول زعزعة استقرار الجزائر بقوله إن "قوانين الجمهورية وصرامة مؤسساتها لن تستثني أي أحد يتربص ببلادنا"، مشيرا إلى أن "الجزائر خرجت من النفق وقطار التنمية ماضٍ ولن يتوقف من خلال تجسيد كل الوعود التنموية التي قطعها رئيس الجمهورية". في سياق متصل، جدد بدوي خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني التأكيد على أن الدولة تهتم بإعمار القرى وتشجيع سكانها الأصليين للعودة إليها، متعهدا في هذا الإطار بوضع برنامج تأهيلي للولاية خاص بالسكن الريفي والمشاريع التنموية اعتمادا على الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي بالنظر إلى المقوّمات الطبيعية التي تزخر بها هذه الولاية الساحلية. على صعيد آخر، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى التجند اليومي للمتدخلين في مجال نظافة وتسيير البيئة من أجل وقاية أفضل ضد الأمراض المتنقلة عبر المياه، موضحا بأن هذا التجند ينبغي أن يبدأ من مكاتب النظافة بالبلديات وصولا إلى الهيئات العليا للبلاد. وأعطى الوزير بالمناسبة تعليمات للمسؤولين لتسخير جميع الإمكانات من أجل معالجة "النقاط السوداء" والتسيير الفعّال للنفايات المنزلية والنفايات الصلبة. وبعد أن أكد بأنه يجب إعادة النظر في جهاز الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وإعادة توجيهه، لفت بدوي إلى انعكاسات البناءات غير الشرعية المشيدة على ضفاف الأودية على الصحة العمومية، حيث شدد على أن "الصحة العمومية هي مسؤولية الجميع وهي أيضا مسؤولية الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالدرجة الأولى، ثم المواطن من خلال انتهاج سلوك متحضر". والتزم الوزير في هذا الصدد بتسخير كل الإمكانات من أجل أفضل وقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه"، مشيرا إلى أن السلطات العمومية لن تتسامح مع أي تقصير. للإشارة، فقد أشرف السيد بدوي خلال اليوم الثاني من زيارته التفقدية لولاية جيجل على مراسم تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية من جميع الصيغ، لمستحقيها قبل أن يعقد اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني.