المجلس الشعبي الوطني يقدم و يناقش قانون المالية 2019 في جلسة علنية غدا

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية غدا الأحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019 ويتبع مباشرة بمناقشة أعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم إلى غاية الاثنين المقبل.
كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية و الميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض إجراءات مشروع القانون.
و سيرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري.
و من المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، حسب برنامج عمل المجلس.
وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء و مديرين عامين تابعين لوزارة المالية و يتعلق الأمر بالمديرين العامين للضرائب و الميزانية و الخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و معدل نمو ب6ر2 بالمائة و معدل تضخم ب5ر4 بالمائة.