يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الاثنين في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 والتصويت عليه حسب ما أفاد به المجلس اليوم الأحد في بيان له. و كان مشروع هذا القانون قد عرض أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من طرف وزير المالية السيد محمد جلاب نهاية نوفمبر الماضي بحضور الوزير المنتدب المكلف بالخزينة, حاجي بابا عمي. وقد عقدت اللجنة في إطار دارسة مشروع هذا القانون عدة اجتماعات في الفترة الممتدة من 02 إلى 20 ديسمبر الجاري استضافت فيها عشرة وزراء من الحكومة وكذا مسؤولي المديريات المركزية بوزارة المالية. و يتعلق الأمر بالمدير العام للخزينة و المدير العام للجمارك و المدير العام للميزانية و المدير العام للمحاسبة و كذا رئيس مجلس المحاسبة بالإضافة إلى مدير التقدير والسياسات والمحاسب المركزي.