مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 أمام النواب الاثنين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الاثنين في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 والتصويت عليه حسب ما أفاد به المجلس الأحد في بيان له.
وكان مشروع هذا القانون قد عرض أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من طرف وزير المالية محمد جلاب نهاية نوفمبر الماضي بحضور الوزير المنتدب المكلف بالخزينة، حاجي بابا عمي.
وقد عقدت اللجنة في إطار دارسة مشروع هذا القانون عدة اجتماعات في الفترة الممتدة من 02 إلى 20 ديسمبر الجاري استضافت فيها عشرة وزراء من الحكومة وكذا مسؤولي المديريات المركزية بوزارة المالية.

ويتعلق الأمر بالمدير العام للخزينة والمدير العام للجمارك و المدير العام للميزانية و المدير العام للمحاسبة وكذا رئيس مجلس المحاسبة بالإضافة إلى مدير التقدير والسياسات والمحاسب المركزي.