أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي إيمان هدى فرعون، أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان، مشيرة إلى أن التجار ملزمون باقتناء أجهزة الدفع الالكتروني في غضون عام، ومن جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن عملية توظيف واسعة في مؤسسة بريد الجزائر بداية جانفي المقبل ستكون حسب الإحتياجات المطلوبة في كل مجال. قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي ايمان فرعون، أمس، في برنامج"ضيف التحرير"للقناة الثالثة،"إننا جاهزون لإطلاق التجارة الالكترونية على النت"، مضيفة أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا. وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر. وحسب ضيفة الثالثة يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة، كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني ب"dz" وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات، قائلة"كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت، عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية". وأضافت الوزيرة أن التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، فمشروع القانون تردف وزيرة القطاع جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال. التجار ملزمون باقتناء أجهزة الدفع الالكتروني وفي سياق حديثها عن الدفع الالكتروني، أكدت فرعون نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا، وفي هذا المقام أبرزت فرعون مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة. وأعلنت فرعون من جهة أخرى، أن بريد الجزائر ابتداء من جانفي 2018 نظام توظيف بالتوازي مع الموظفين بعقود عمل محددة المدة"CDD"، قائلة"سنحدد الاحتياجات دوار بدوار، ولن تكون عملية التوظيف كما كانت عليه في السابق، بتجاوز الحصص المتوفرة بمجال ما في حين أن هناك نقصا في مجال آخر، علينا دراسة كل شيء، فلدينا شبكة بأكثر من 3700 مكتب بريد، وقد استغرقنا من شهرين إلى ثلاثة أشهر عمل من أجل تفادي الأخطاء، وسنعمل على فتح التوظيف وفق خطة تدريب.". كما كشفت الوزيرة أن بريد الجزائر سيستفيد من قرض من صندوق الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من أجهزة الفرز الآلي للبريد والطرود وكذا تدعيم شبكة مكاتب البريد، وقالت"نسعى لحل مشكلة تسليم البريد والطرود بشكل نهائي، لأن تراكمها يؤدي إلى وجود فوضى في مراكز التخزين، وأضافت"هناك في الوقت الحالي أجهزة تفرز مئات الرسائل في دقيقة واحدة، وهو ما سينهي مشكلة تأخر رسائل المواطنين أو ضياعها". وفي سياق آخر، قالت فرعون أنه سيتم توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر بهدف تطوير مكاتب البريد التي لم تشهد تحديثا منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم ترقية مكاتب البريد إلى مكاتب مصرفية، وبحسب هدى فرعون فإن عملية إعادة تصميم شبكة"IP"سيستغرق ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، ولن تكون هناك انقطاعات أو المشاكل مثل تعطل وتوقف الآلة، تضيف الوزيرة. مركز بيانات ذي بعد دولي أعلنت وزيرة البريد عن انجاز مركز بيانات ذي بعد دولي بالجزائر قد يجلب اهتمام عمالقة الانترنيت لإيواء بيانتهم، قائلة"لقد تحصلنا على موافقة مجلس مساهمات الدولة من أجل انجاز بالجزائر مركز بيانات ذا بعد دولي"، مشيرة إلى أن انجاز هذا المركز سيتم بمنطقة الأخضرية، حيث سيتم ربطه بشبكة الألياف البصرية وبالشبكات الفضائية كما يمكن أن يثير اهتمام عمالقة الانترنيت على غرار فايسبوك وغوغل ويوتوب وأمازون الذين سيأتون لإيواء بيانتهم بالجزائري مشيرة أن الإيواء على مستوى هذا المركز سيكون جد مربحا بالنظر لتكلفة اليد العاملة الأقل ثمنا مقارنة بالبلدان الأخرى. كما أبرزت الوزيرة أن مركز البيانات سيتم انجازه مع متعامل في المواصلات السلكية واللاسكية من هونك كونع والذي يعد من بين الأفضل في العالم، مضيفة أن هذا الشريك متواجد في أكثر من 3.000 مدينة ل 150 بلد حيث يوفر لا سيما خدمات الإيواء وخدمات ذات قيمة مضافة والفيديو على الانترنيت وأكدت فرعون قائلة"لقد طلبنا من هذا الشريك أن يكون حاضرا بالجزائر وإنشاء شركة مختلطة مع مجمع اتصالات الجزائر من أجل انجاز مركز بيانات ذا بعد دولي، وأعلنت الوزيرة من جهة أخرى عن مشروع أخر صادق عليه مجلس مساهمات الدولة متعلق بوضع كابل بحري جديد من الألياف البصرية، وأوضحت قائلة"هناك مشروع جديد للربط بالكابل المتواجد والذي يقطع العالم من أمريكا إلى آسيا الشرقية والذي يمر بالقرب من الجزائر، مضيفة أن انجاز هذا المشروع سيتم بالشراكة مع ملاك الكابل.