أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، حرص الجزائر على حماية أبنائها من كل الآفات الاجتماعية، مشيرة إلى استفادة 315145 مسنّا في سنة 2018 من المنحة الجزافية للتضامن التي تضمن التغطية الصحية والاجتماعية له، ما يمثل 34 بالمائة من ضمن 962710 مستفيد من هذا الترتيب، كما ذكرت باستفادة 33924 مسنّا منهم 28735 امرأة مسنّة من القروض المصغرة بمبلغ إجمالي مقدر ب2,8 مليار دينار، فيما تمت إعادة إدماج 614 مسنّا في محيطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية خلال سنة 2017. وقالت وزيرة التضامن لدى إشرافها على افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي حول "التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنّين في الجزائر" تحت شعار "معا لضمان شيخوخة آمنة"، أن المشرّع الجزائري كرس مبدأ التلاحم والتكافل بين أفراد الأسرة دون إغفال الحقوق ووضع العقوبات جراء العنف أو الاستغلال أو التخلي عن الأصول، حيث ظل المسن حسبها حاضرا في أبجديات الفعل التشريعي الوطني الذي ضمن له المكانة والحصانة والرعاية والوقار، وهو ما عبّرت عنه المادة 72 من الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2016، والذي نص على أنه "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع، تحمي الأسرة والدولة والأشخاص المسنّين"، مبرزة حرص المشرع على إعطاء الأسرة المعنى النبيل كفضاء لصلة القرابة والمودة والرحمة كما جاء في قانون 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم "إذ تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة". وعرجت الوزيرة، على الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية التي توجت بإصدار القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، مشيرة إلى أن هذا القانون واكبته جهودا كبيرة باستكمال استصدار النصوص التنظيمية التي أسست لتراتيب وإجراءات ميدانية تهدف إلى توفير ظروف مناسبة لضمان حياة مستقرة للمسن في محيطه العائلي، يتمتع فيه بممارسة حقوقه كاملة تحقق له الاستقلالية في اختيار الحياة المناسبة له، حيث اعتبرت هذه التراتيب تتمينا وتكريسا لقيمنا ورسائل إنسانية لتواصل الأجيال وتلاحم النسيج الأسري والاجتماعي لبلادنا وتحصينه من كل العادات والممارسات الدخيلة عليه. وأشارت وزيرة التضامن الوطني، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها على هامش الملتقى أن المسن يستفيد من الخدمات المقدمة عبر 33 مؤسسة ترعى الشيخوخة، موزعة على 26 ولاية، علاوة على نشاط الخلايا الجوارية التي تعيد المسنّين إلى محيطهم العائلي، كاشفة في سياق متصل عن التحضير لمرسوم تنفيذي لفتح الاستثمار للخواص للتكفل بالأشخاص المسنّين سيتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة قريبا. إبراز دور التراتيب في حياة المسن وأكدت الوزيرة، أن الملتقى يهدف إلى رصد المساعدات التي وفرتها الدولة لتكريس الطابع الاجتماعي كخيار أبدي من خلال التحويلات الاجتماعية التي تعرف زيادة مستمرة في كل سنة ضمن ميزانية الدولة رغم الصعوبات المالية والاقتصادية، معتبرة اللقاء فرصة للأكاديمين لإبراز نقاط الظل والقوة في التشريعات والقوانين المنظمة للفعل الاجتماعي في الجزائر وإبداء الرأي بكل موضوعية وتقديم الاقتراحات البنّاءة التي تضمن استمرار التواصل بين مفاصل المجتمع وتضمن تلاحمه. وفي هذا الباب قدم المتدخلون في اليوم الإعلامي الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين المستخدمين لبئر خادم بالجزائر، تدخلات مفصلة حول واقع المسن واحتياجاته، وكيفية مساعدته في مختلف مناحي الحياة مع عرض مختلف التراتيب التي يحظى بها المسن، على غرار التكفّل المؤسساتي، إدماج المسن العائلي وكذا دور الخلايا الجوارية في التكفّل بالمسنّين.