شهدت سنة 2018 العديد من الإنجازات التي ساهمت في تحسن الحياة الاجتماعية للموطنين، خاصة في مجالات السكن، النقل، الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقراراته برصد أغلفة مالية إضافية لدعم حركية التنمية وضمان إتمام كل المشاريع المفتوحة من خلال دفع مستحقات المقاولين المتأخرة. خط مترو الجزائر يمتد إلى ساحة الشهداء وعين النعجة من أهم ما ميز إنجازات قطاع النقل بالنسبة لهذه السنة، استلام توسعة خط مترو العاصمة إلى كل من ساحة الشهداء، على مسافة 1,7 كيلومتر وحي عين النعجة على مسافة 3,6 كيلومتر، مع ضمان خدمة النقل عبر 5 محطات جديدة. وسمحت التوسعتين الجديدتين بتوظيف 300 عامل جديد، ما رفع عدد عمال المؤسسة إلى 600 عامل، مع ضمان رفع عدد المسافرين من 120 ألف مسافر يوميا إلى 200 ألف مسافر. وبالموازاة مع فتح التوسعيتين، تمت مواصلة كل الدراسات التقنية التي تخص مشروع تمديد خط المترو إلى غاية شوفالي مرورا ببلدية باب الوادي، في انتظار تخصيص الحكومة لغلاف مالي لإطلاق المشروع، فيما لا تزال الأشغال قائمة لتمديد الخط من الحراش إلى غاية مطار هواري بومدين، تزامنا مع أشغال توسعة المطار المتوقع استلامه مطلع سنة 2019. على صعيد آخر، وفي حين أعلنت الحكومة قبول مقترح تحويل الفائض من صفقة لصناعة باخرة للمسافرين من طرف متعامل صيني، لاقتناء باخرة ثانية جديدة في إطار عصرنة الأسطول البحري، عرفت حركة تنقل المسافرين، ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة عبر 7 محطات بحرية على طول الشريط الساحلي، في حين عرفت حركة نقل السيارات زيادة ب23 بالمائة، بعد إحصاء استقبال 500 ألف مسافر و200 ألف سيارة خلال موسم الاصطياف الفارط. وساهم قطاع النقل بفتح أول خط تجاري ما بين الجزائر العاصمة ونواقشوط بموريتانيا، وذلك عبر شاحنات مجمع النقل البري للبضائع «لوجيترانس"، بالإضافة إلى عقد أول اتفاقية إطار ما بين وزارتي التجارة والنقل والأشغال العمومية لدفع بنشاط الصادرات خارج المحروقات وضمان التكامل ما بين خدمات النقل البري والجوي والبحري. على صعيد آخر، تعزز الأسطول البحري الجزائري بعشر بواخر قاطرة جديدة تم توزيعها على كل موانئ الوطن، بهدف استعمالها في عمليات جر ومساعدة البواخر على الدخول والخروج من الميناء، وستمكن هذه الخدمات من تحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة يتوقع تتجاوزها ال200 مليون دولار سنويا، بعدما تمكنت هذه النشاطات البحرية من تحقيق أرباح ب110 مليون دولار في 2017. من جهتها، تدعمت شركة النقل بالسكك الحديدية في 2018 بنظام معلوماتي متطور لتسيير وتنظيم الشبكة الحديدية يعرف باسم "جي أس أم أر"، ما يسمح بربط الاتصال ما بين مركز العمليات بالجزائر العاصمة وكل السائقين ومسيري شبكة السكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى تخفيض عدد حوادث القطارات، في وقت واصلت فيه الحكومة دعم وتمويل مشروع ربط الشمال بالجنوب في مجال السكة الحديدية، بالموازاة مع إقرارها رفع التجميد عن مشاريع قطاع النقل، مست عمليات حيوية، منها إعادة تهيئة وتوسيع الطريق الوطني رقم واحد لفك العزلة عن عدد من ولايات الجنوب، بالإضافة إلى إطلاق أشغال إنجاز طريق بين رقان وبرج باجي مختار وصيانة الطريق الوطني رقم 48 بولاية الوادي والطريق الوطني رقم 16 الرابط ما بين الذرعان وقالمة. إنتاج قياسي للحبوب وإغلاق ملف عقود الامتياز الفلاحي وشهد القطاع الفلاحي في 2018، تحقيق رقم قياسي في إنتاج الحبوب بلغ 60,500 مليون قنطار، منها 31 مليون قنطار قمح صلب و7,9 مليون قنطار من القمح اللين، بالإضافة إلى 9,6 مليون قنطار من الشعير و79 ألف قنطار من الحمص و94 ألف قنطار من العدس. وسجل مستوى إنتاج الحبوب ارتفاعا بنسبة 74,4 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات مع رفع قيمة الاستهلاك الوطني إلى 251 كيلوغراما للفرد الواحد. كما خصص الديوان المهني للحبوب 120 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين الذين تعاقدوا معه، في حين تمكن الفلاحون هذه السنة من توفير 100 بالمائة من طلبات السوق المحلية في عدة شعب فلاحية، على غرار اللحوم البيضاء، البيض، وكل أنواع الخضر والفواكه، ما سمح بارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى أكثر من 3060 مليار دينار مع المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12,3 بالمائة. وما ميز النشاط الفلاحي هذه السنة، هو مواصلة عملية تجميد استيراد كل المنتجات الفلاحية المنتجة محليا، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الإنتاج المحلي، خاصة في مجال الفواكه، كالبرتقال والتفاح والإجاص، مع تشجيع أولي عمليات تصدير المنتجات الفلاحية للخارج. وواصلت الوزارة عملية تنصيب المجالس الوطنية المتعددة المهن لمختلف الفروع الفلاحية، والتي بلغ عددها اليوم 15 مجلسا، وذلك لتنظيم قطاع الإنتاج وتحيين الأرقام المتعلقة بالمساحات المزروعة وكميات الإنتاج الحقيقة. وختمت وزارة الفلاحة هذه السنة بإغلاق ملف تسوية العقار الفلاحي، بعد إصدار مجموعة من القوانين الجديدة لتسهيل عمل اللجان المحلية وحل المشاكل الإدارية التي كانت عائقا أمام المكلفين بتحرير عقود الامتياز. كما تقرر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حماية العقار الفلاحي من كل اعتداء وتخصيصه لمن يخدمه، حيث مكن القرار من استرجاع أكثر من 380 ألف هكتار من المساحات الفلاحية غير مستغلة. رصد 31 مليار دينار لتموين المواطنين بمياه الشرب وتحسبا لموسم الاصطياف القادم، وبعد تسجيل اضطرابات كبيرة في التزود بمياه الشرب خلال صيف 2017، قررت الحكومة رصد غلاف مالي بقيمة 31 مليار دينار لتنفيذ أكثر من 4075 مشروعا عبر 592 بلدية موزعة عبر 30 ولاية، ما سمح باستدراك عجز الإنتاج وتخزين الموارد المائية عبر هذه البلديات والرفع من نسبة التغطية إلى 80 بالمائة. كما تسلم القطاع هذه السنة 4 سدود جديدة بطاقة إجمالية بلغت 200 مليون متر مكعب و6 محطات لتطهير المياه المستعملة، مع حفر 230 بئر للتموين بمياه الشرب والسقي الفلاحي، وتهيئة 16 ألف هكتار من المساحات المسقية، بالإضافة إلى استلام 4 منشآت كبرى لجمع المياه و30 خزانا مائيا بطاقة تزيد عن 5 آلاف متر مكعب للواحد و9 منظومات كبرى لتحويل مياه الشرب ما بين الولايات، في إطار تنفيذ برنامج "التضامن المائي ما بين السدود". ووافقت الحكومة في 2018 على إطلاق أشغال إنجاز 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بولايات الطارف، سكيكدة، بجايةوالجزائر العاصمة لدعم الإنتاج المحلي والرفع من الحصص اليومية للتموين بالمياه، مع العلم أن حصة الفرد الواحد من مياه الشرب ارتفعت إلى 180 لترا لكل مواطن يوميا. عمليات كبرى لتوزيع السكنات في مواعيد وطنية ودينية اختارت وزارة السكن هذه السنة إضفاء طابع خاص للاحتفال بليلة القدر وعيدي الاستقلال والثورة، من خلال تخصيص حصص سكنية تتراوح بين 40 و60 ألف وحدة سكنية، وزعت في كل مناسبة من طرف أعضاء من الحكومة. وقامت وزارة السكن بتسليم 360 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، خلال 2018، منها 80 ألف وحدة سكنية تخص برنامج "عدل1"، مع إطلاق صيغة جديدة للسكن وهي السكن الترقوي المدعم لتلبية طلبات المواطنين عبر عدد من ولايات الوطن. كما سجل هذه السنة تسليم 25 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. وواصلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عملية معالجة ملفات المكتتبين مع تسريع وتيرة أشغال إنجاز السكنات، في وقت أعلن فيه وزير السكن والعمران والمدينة عن تسليم أزيد من 1,1 مليون وحدة سكنية، ما يمثل 52 بالمائة من البرنامج الخماسي للقطاع.
