* email * facebook * twitter * google+ أكد وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي أمس، على أهمية تأطير الحراك الشعبي وهيكلة المتظاهرين في شكل جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات من أجل إفراز قوة اقتراح حقيقية تساهم بشكل فعّال في رسم ملامح المرحلة الانتقالية. لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، اعتبر السيد عبد العزيز رحابي أن مرحلة انتقالية من عام أو عام ونصف من شأنها إعادة تنظيم المشهد في الجزائر وذلك عبر المرور مباشرة من التجنيد الشعبي نحو العمل السياسي من خلال إنشاء نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية وتكتلات للأطباء والطلبة والمهندسين ولكل فئات المجتمع من أجل المساهمة كقوة سياسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وقال: «لنترك الوقت للجزائريين حتى يتنظموا ويتهيكلوا سياسيا من أجل توسيع القاعدة الديمقراطية في الجزائر»، قبل أن يضيف أن «النشاط السياسي سنجده في منابر الجمعيات والأحزاب السياسية التي ستقدم الكثير من المبادرات السياسية بما يخدم مستقبل البلاد». ولأنه دعا إلى استخلاص الدروس من التجارب السابقة حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي من خلال تفادي التسرع في التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية في ظرف ثلاثة أشهر، فقد اقترح رحابي تنظيم انتخابات رئاسية في غضون عام أو عام ونصف حتى يتسنى انتخاب رئيس قوي بقناعة أن «التسرع في تنظيم انتخابات رئاسية سيسفر عنه الخروج برئيس ضعيف يمثل حقيقة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد». ويعتقد رحابي أن تنظيم انتخابات رئاسية خلال فترة قصيرة سيؤسس إلى عدم استقرار سياسي من شأنه أن يدوم 20 سنة، مشيرا إلى أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي عبر دول العالم تجسدت بعد تحقيق توافق سياسي شامل. ويرى رحابي بأن «الدستور الحالي رئاسي بامتياز ولا يتضمن التوازن بين السلطات»، وبالتالي فهو «لا يوفر الحل الكامل لأزمة بمثل هذا الحجم»، لهذا عبر عن اعتقاده بأن الحل يكمن في المزج بين الجانب السياسي الإجرائي من خلال الخروج باتفاق شامل بين السلطة والقوى السياسية بما في ذلك القوى السياسية التي أنتجتها الهبّة الشعبية للتوصل إلى حل توافقي يوصل البلاد إلى بر الأمان. وهو ما جعله يؤكد أن لا أحد يملك الحق في إقصاء أي طرف بما في ذلك الذين يشاركون في المرحلة القادمة من منطلق أن الإرادة الشعبية ومن خلال الصندوق وحدها كفيلة بإحداث الإقصاء مع تشديده على أهمية إجراء إصلاحات تدريجية تشمل جميع الميادين. ولتحقيق هذا المسعى، شدد رحابي على مسؤولية السلطة القادمة ودورها في وضع الآليات وتقديم الضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، مؤكد في هذا السياق أنه «لو ننجح في تحقيق انتقال ديمقراطي ونخرج من النظام الحالي بطريقة تدريجية وسلسة وهادئة نكون قد أنجزنا ثورة ثانية».