طالب محمد البرادعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر باتخاذ سلسلة من القرارات، أبرزها تشكيل مجلس رئاسي مؤقت، ووضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية، تتيح مشاركة القوى المدنية مع الجيش في إدارة المرحلة التي تسبق عودة السلطة إلى المدنيين. دعا الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية من أجل التغيير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى تشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب، ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية. وقال البرادعي، في بيان أصدره، أمس، إن تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة للقوات المسلحة، من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع، وتحقيقا لهدف الثورة بإقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المجلس الرئاسي المؤقت، الذي يقترح تشكيله، يتعين عليه اتخاذ خطوات تتضمن إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الإطار العام للحكم خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، وذلك إلى حين صياغة دستور جديد من قبل هيئة منتخبة ليحل محل دستور 1971 الذي سقط بسقوط النظام، وتشكيل حكومة تسيير أعمال خلال المرحلة الانتقالية تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة وتمثل الوجه الجديد لمصر، تحل محل حكومة النظام السابق التي فقدت شرعيتها، وإلغاء قانون الطوارئ وما يرتبط به من قوانين وأحكام استثنائية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وتنظيم الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لقوى الشعب لتكون أحزابا جديدة، ولتمكين الأحزاب القائمة من إعادة تنظيم نفسها والتواصل مع الشعب في إطار ديمقراطي سليم، ووضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية بالتوافق بين القوى الوطنية، وبدء حوار جاد ومتواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة التيارات الوطنية دون استثناء. واعتبر البرادعي أن قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى ورجال النظام القديم، وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتور مبارك. مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تشكل مرحلة حاسمة لتحقيق أهداف الثورة في مصر وضمان عدم انحرافها عن مسارها. وأوضح البرادعي أن طبيعة المرحلة الانتقالية تتطلب اتخاذ الكثير من القرارات السياسية التي ستؤثر على مستقبل الحكم في مصر، بالاتفاق بين القوى الوطنية دون إقصاء أو إملاء، لطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذى ينتاب المصريين بسبب غياب الشفافية في المرحلة الانتقالية. وثمن البرادعي دور الجيش في إنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه ومن خطر الفوضى.