* email * facebook * twitter * linkedin خلّف لجوء قوات الأمن العراقية الى استخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في مظاهرات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، مقتل أربعة متظاهرين في حصيلة مفتوحة وعشرات المصابين. وحاولت قوات الأمن العراقية تفريق مظاهرات احتجاجية اندلعت صباح الثلاثاء، في أحياء شعبية بالعاصمة بغداد، قبل أن تنتقل عدواها الى مدن أخرى، احتج المشاركون فيها على تدهور مستوى المعيشة ومطالبين بمناصب شغل وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، الى جانب محاربة تفشي ظاهرة الرشوة في الإدارات العمومية. وعجزت تعزيزات قوات الأمن والجيش من احتواء غضب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لجأت على إثرها الى استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين مما أوقع قتلى سقط آخرهم مساء أمس، بمدينة الناصرية على بعد 300 كلم الى الجنوب من العاصمة بغداد. وأكد عبد الحسين الجابري، مدير صحة ذي قار التي تتبعها مدينة الناصرية إداريا إصابة 14 شخصا من بينهم 11 شخصا من قوات الأمن. وطالب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، أمام هذا الانزلاق المتظاهرين وقوات الآمن الى التعقل وتفادي كل تصعيد آخر في الموقف لتجنب سقوط ضحايا آخرين. وتفادى الرئيس العراقي في أول مشاكل اجتماعية يواجهها منذ انتخابه قبل عام توجيه أصابع الاتهام الى قوات الأمن وحمّل مسؤولية هذا الانزلاق على من اسماهم ب "المعتدين" والمخربين". وتدهور الوضع الاجتماعي في العراق على خلفية تململ شعبي ما انفك يتصاعد بسبب تفشي ظاهرة الرشوة وانعدام مناصب الشغل، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه الصالحة للشرب في عديد المحافظاتالعراقية، قابله عجز السلطات المركزية والمحلية عن إيجاد حلول فورية لها. واستنكرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي ما وصفته ب«القمع" الممارس ضد المتظاهرين وطالبت بلجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاعلين، تماما كما طالب بذلك رئيس البرلمان والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود حملة وطنية من أجل محاربة الرشوة في بلاده.