* email * facebook * twitter * linkedin دعا رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في اليوم السابع من المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومته المحتجين إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد وفتح محاور الطرقات الرئيسية التي قاموا بإغلاقها مما أدخل البلاد في شلل تام. وأكد الحريري أنه يتابع التطورات الأمنية في البلاد وإجراء اتصالات مكثفة مع قيادات مختلف الأجهزة الأمنية والجيش في محاولة لإقناع المحتجين بالتظاهر سليما ولكن أيضا تفادي لجوء قوات الأمن الى استعمال القوة ضد المتظاهرين مع كل تبعات ذلك على جبهة اجتماعية ملتهبة. وهو الموقف الذي أبداه الجيش اللبناني الذي التزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين في نفس الوقت الذي حذر فيه من استغلال المتظاهرين "للقيام بأعمال شغب" ودخل الجيش اللبناني على خط المواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين بداعي فتح الطرق من أجل تسهيل وصول الحاجيات الأساسية للمواطنين من مواد طبية ومواد غذائية ومحروقات وغيرها من المواد الأساسية" ولكنها رسالة عكست استعصاء الوضع على قوات محاربة الشغب مما جعله يتحرك لتفادي كل انزلاق للأوضاع باتجاه الأسوأ ومنع تكرار ما عرفته مظاهرات الشارع العراقي بداية الشهر الجاري وخلفت مقتل 157 شخصا. وانفجر الوضع العام في لبنان نهاية الأسبوع الماضي من خلال مسيرات شعبية محتشمة في العاصمة بيروت قبل أن تتوسع رقعتها الى باقي مدن البلاد الأخرى وتضاعفت أعداد المشاركين فيها ومطالبهم من مجرد مطالب اجتماعية الى مطالب منادية برحيل كل وجوه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ اكثر من ثلاثين عاما. وكان تضمين قانون المالية للعام القادم فرض ضرائب جديدة وزيادة نسب ضرائب موجودة بمثابة فتيل أوقد نار الغضب الشعبي في أوساط مختلف شرائح المجتمع اللبناني وكل عرقياته وأطيافه الدينية مما زاد من مخاوف السلطات اللبنانية من ثورة قفزت على كل الصور النمطية التي حكمت علاقات اللبنانيين فيما بينهم والمبنية على الطائفية والعشائرية. ورغم مسارعة الوزير الأول سعد الحريري الى إلغاء كل مادة لها صلة بالزيادة في الضرائب وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تعهد القيام بها لتحسين الوضع العام إلا أن المظاهرات تواصلت وأكد المشاركون فيها استمرارهم في خوضها الى غاية رحيل الحكومة ووجوهها.