أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل مؤخرا، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري، في حق المدعى عليه (ق.م) بتهمة جناية التهرب الضريبي. وتعود حيثيات القضية الى تاريخ 19 مارس 2008، حيث تقدم مدير الضرائب بولاية جيجل بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهم (ق.م) الى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الميلية، جاء فيها أن المدعى عليه يمارس نشاط تجارة الجملة للمشروبات غير الكحولية بالميلية وأخل بالتزاماته الجبائية من خلال امتناعه عن تقديم التصريحات الفصلية والسنوية خلال سنتي 2004 و 2006، وألحق بالخزينة العمومية أضرارا مادية تفوق 3 ملايين دينار جزائري، حيث أكدت الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير (ل.ع.ح)، تهرب المتهم من دفع الضريبة بمبلغ يقدر بأكثر من مليوني دينار، في حين أكدت الخبرة التكميلية المنجزة من طرف نفس الخبير بتاريخ 07 جويلية 2008، أن مبلغ الضريبة الذي تهرب منه يقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم. كما أن سوء نية المتهم في التهرب من الضريبة المستحقة ثابتة من خلال عدم قيامه بالتزاماته الجبائية، لا سيما بعد إعذارات من مصلحة الضرائب ولم يرد أي رد عليها. وبالنظر الى البحث النفسي والاجتماعي الذي يفيد بأن المتهم يتمتع بالسلوك الحسن وبصحة عقلية، الى جانب قرائن وأعباء كافية ضد المتهم خلال 2004، 2006 لارتكاب جناية التهرب الضريبي فإنه يستخلص أن المتهم مسؤول عن أفعاله وقادر على تحمل المسؤولية الجزائية.
