أدين صاحب محل تجاري على مستوى باب الزوار ب4 سنوات حبسا نافذا لثبوت تهربه من دفع مسحقات ضريبة لمدة ثلاثة سنوات، حيث كان قد التمس ضده ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. تفاصيل القضية بناء على مجريات المحاكمة ترجع إلى 30 جانفي ,2008 عندما تقدمت مديرية الضرائب للرويبة بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعو (ل.عمر)، مفادها أن المشتكى منه حقق مشتريات خلال سنة ,2003 و,2004 و,2005 بدون أن يقوم بالتصريح الضريبي السنوي، وبالتالي يكون مرتكبا للغش الضريبي، حيث ثبت أن المدعى عليه لم يلتزم بالتصريحات الضريبية للسنوات 2005 ,2004 ,2003 كما كشفت التحريات أن هذا الأخير قام بنشاط تجاري خلال هذه السنوات، وأنه لم يتقدم بأي تصريح ضريبي، وبالتالي فإنه ملزم بدفع حقوق أصلية زائد الغرامات عن هذه المخالفات الجبائية بمبلغ يفوق ملياري سنتيم، وهو المبلغ الإجمالي لثلاث سنوات المطالب بها. المتهم من جهته ذكر في معرض تصريحاته أمام هيئة المحكمة أن هناك شخصا طلب منه أن يستخرج له وثائق شخصية قصد توظيفه في شركة، إلا أن هذا الأخير استغل هذه الوثائق واستخرج بها سجلا تجاريا باسمه، حيث أصبح يمارس بموجبه نشاطا تجاريا دون علمه، وأنه حسب علمه فإن هذا الشخص كان يمارس نشاطه التجاري بمحل كائن بباب الزوار، وأنه كان يسلمه من حين لآخر مبالغ مالية ضئيلة، مضيفا في ذات السياق أنه هو الذي قام بالتصريح أمام مصالح الضرائب ببدء النشاط التجاري.