كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أن عدد مشاريع قطاعه خلال المخطط الخماسي بلغ 329 الف مشروع بقيمة إجمالية قدرها 40 ملياردج، حيث قدرت مساهمة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الاطار ب 8,5 ملايير دج، مؤكدا أن نسبة الإنجاز في البرامج المسطرة قد وصلت إلى 60 بالمائة في انتظار بلوغها 80 بالمائة مع نهاية السنة الجارية. وأعلن الوزير في ندوة صحفية على هامش اللقاء التقييمي لقطاعه امس بالتعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة في العاصمة عن مقترحات في المخطط الخماسي الثاني تقدم به إلى الوزير الاول علاوة عن برمجة رزنامة من المشاريع ذات الأولوية في هيكلة القطاع، مثل مقترح إنشاء مركز وطني لترقية المناولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل 4 بورصات للمناولة في هذا المجال وإنشاء محافظة وطنية لهذه المؤسسات، كهياكل للمتابعة والمرافقة والتأطير. وفي ميدان الصناعة التقليدية تم اقتراح إنشاء 4 مراكز إمتياز. وأشار السيد بن بادة في هذا الصدد إلى وجود طلب اجنبي في إطار الشراكة على هذا المنتوج لكن ليس هناك إطارا هيكليا لحد الآن للرد وطنيا على هذا الطلب. وفي إطار مخطط عمل تعتزم الوزارة تطبيقه كشف الوزير عن 30 إجراء لتفعيل سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق المعاملة الامتيازية التي ينص عليها قانون الصفقات الجديد وقبل ذلك معرفة قدرة هذه المؤسسات على المناولة في سوق الصفقات، لا سيما حيال المشاريع الكبرى. وقال الوزير انه انعقد لهذا الغرض اجتماع وزاري مشترك ضم قطاعه ووزارة المالية وتم تشكيل فريق عمل، تناول منذ قرابة أسبوعين 7 إشكاليات للتكقل بالنقاط المثارة، لا سيما مشاكل التموين عن طريق استثمار المخاطر والإيجار المالي والفوترة المالية. اما على المستوى المحلى، فقد اشار الوزير إلى إصدار تعليمة مشتركة بين وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من اجل اقتناء هذه الاخيرة المنتوجات التقليدية لتجهيز إداراتها ومكاتب مؤسساتها إضافة إلى مواصلة الانتشار في جميع الولايات وإنشاء قرى للصناعة التقليدية. وعن مشكلة التمويل المالي، قال الوزير ان الحكومة طلبت من البنوك لعب دورها في دعم استثمار هذه المؤسسات إضافة إلى وجود مقترح لتحويل البنك الجزائري للتنمية الريفية إلى داعم مختص في استثمار المؤسسات بعد تعديل المادة 104 من قانون النقد والقرض حتى يتسنى للبنك تمويل المؤسسات الاستثمارية. وبشأن المؤسسات التي صدر في حقها حجزا قضائيا، قال الوزير انه يود التسوية الودية بينها وبين البنوك حتى يتسنى بيعها، واقترحت في هذا المجال الإعفاء الضريبي في نقل الملكية. وعن ميثاق الحكم الراشد في المؤسسات، أوضح الوزير انه سيتم تنظيم لهذا الغرض، يوما إعلاميا في مارس المقبل، ويبقى فقط على المؤسسات الانخراط بقوة في هذا الميثاق. وكان الوزير قد دعا في كلمته الافتتاحية إطارات القطاع إلى تعزيز العمل الجواري بين المتعاملين والسلطات العمومية المحلية وإرساء قواعد التعامل على المستوى المحلي وتشجيع التشاور مع الجمعيات المختصة وكذا العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر والحرص على ضمان الانطلاقة الفعلية لهياكل الدعم في مجال التأطير والمرفقة وكذا في مجال التسيير.
