أفاد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة،بأن 60 إلى 65 بالمائة من الهياكل المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 قد تم استلامها. وأوضح بن بادة -خلال لقاء تقيمي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية- عقد امس بتعاضدية مواد البناء بزرالدة، بأنه رغم التأخر الذي عرفه انطلاق إنجاز 132 مشروع مبرمج من طرف القطاع خلال الخماسي الماضي إلا أن نسبة 55 إلى 60 بالمائة منها قد تم استلامه و20 إلى 25 بالمائة هي في طور الإنجاز. وعن ال 15 بالمائة من الهياكل المتبقية، قال الوزير بان سبب تأخر انطلاق أشغالها يعود سيما إلى نقص العقار، ثقل الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل، مشيرا إلى أنه تم إدراجها ضمن الخماسي الجاري أي 2010-.2015 وتتمثل هذه الهياكل في مكاتب التسهيلات ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقرات المديريات الجهوية و المتاحف الخاصة بالصناعة التقليدية و نقاط بيع وعرض الصناعات الحرفية وكذا مراكز تكوين الحرف على المستوى المحلي. ومن جهة أخرى أكد بن بادة بان قطاعه قد عرف تطورا محسوسا خلال الخماسي الماضي حيث تم إنشاء اكثر من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وخلق حوالي 600 ألف منصب شغل (450 ألف منصب في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و150 ألف في ميدان الصناعة التقليدية). وحث الوزير إطارات القطاع على استغلال و توظيف التجربة التي تم اكتسابها خلال الخماسي 2005-2009 من اجل تهيئة الظروف اللازمة لتشجيع حاملي المشاريع على خلق مؤسسات ونشاطات اقتصادية جديدة. كما أوصاهم بوضع إستراتيجية موحدة تسمح بتوصيل المعلومات إلى حاملي المشاريع والجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية بغرض السماح لهم بالاستفادة من البرامج والتدابير المسطرة من طرف الدولة سواء في مجال تمويل المؤسسات (إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 و كذا قانون المالية 2010) أو فيما يخص تأهيل المؤسسات كبرنامج ''ميدا'' 2 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وذكر بن بادة بان برنامج القطاع للخماسي 2010 -2014 يهدف خاصة إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة و كذلك إنجاز أو استكمال عدد من التجهيزات والهياكل المرافقة كالمركز الوطني للمناولة والمرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز الامتياز للفخار بولاية تيبازة ومركز تقني لصناعة الحلي، مدرسة لصناعة الأحجار نصف الكريمة بولاية تمنراست. وأوضح الوزير على هامش اللقاء بان الدولة قد خصصت للقطاع في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ما يتراوح بين 8 الى 10 مليار دينار بالاضافة الى تزويد الصندوق الوطني للصناعة التقليدية وكذا برنامج تاهيل المؤسسات بغلاف مالي بقيمته تتراوح بين 15 الى 20 مليار دينار.