كشف امس السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، عن مشروع انشاء مركز وطني، ومجلس وطني استشاري لترقية المناولة يرافقه في ذلك اعادة تفعيل بورصات المناولة الجهوية الاربعة والمتواجدة حاليا عبر ولايات الوطن. وافاد بن بادة خلال اللقاء التقييمي الذي يجمعه كل ستة اشهر مع المصالح الخارجية للقطاع، المنظم بالتعاضدية الوطنية لعمال البناء، بأنه بات ضروريا اعتماد هذه الآليات بالنظر الى محدودية المجهودات المبذولة لحد الساعة من قبل منظمات ارباب العمل، والتي لم تتمكن من تنظيم سوق المناولة بمفردها. وبالموازاة مع ذلك، اعلن عن اعتماد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة من طرف الوزارة الوصية وهذا بداية شهر مارس المقبل، مشيرا الى ان انضمام المؤسسات الجزائرية لهذا الميثاق طوعيا. وقال بشأن المؤسسات التي تعاني مشاكل مالية، بأنه اقترح اعفاء عملية نقل ملكية هذه المؤسسات من الجباية، وذلك في حالة بيعها، بغرض تشجيع اعادة بيعها من جديد. وقال ايضا بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، شهد حركة معتبرة بفعل ارتفاع معدل المؤسسات الى اكثر من 25 الف مؤسسة سنويا، ويرافقه في ذلك تسرع في وتيرة انجاز هياكل الدعم المختلفة باكثر من 66٪ سجلت سنة ,2008 مع توقف ما يناهز 2000 الى 3000 مؤسسة عن العمل، علما بأنه سينتهي من مشاريع القطاع مع نهاية عام ,2009 والتي بلغت نسبة تقدم الانجازات بها 80٪ والمسجلة خلال الفترة (2006 2007) والتي تندرج في اطار برنامج دعم الجنوب والهضاب. وحسب بن بادة، فانه ينتظر استكمال بقية المشاريع البالغ عددها 133 مشروعا، وذلك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مضيفا بانه فيما يتعلق بضمان القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قام صندوق ضمان القروض بضمان 329 مشروعا، والذي خصص له مبلغ 8,5 مليار دج، مقابل قروض بلغت قيمتها 23 مليار دج، في حين تبلغ القيمة الاجمالية لهذه المشاريع 40 مليار دج. وبهذه المناسبة، استعرض السيد الوزير جملة من اقتراحات وزارته المتعلقة برفع تنافسية مؤسساتها وتكثيف نسيجها، والمتمثلة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأهم محور، يليه محور العقار والجباية وتوفير حصص السوق الداخلية والدولية، وكذا تنمية الموارد البشرية النوعية، والفضاءات الوسيطة والدعم المؤسساتي مع تطوير استعمال التكنولوجيات. ولم يستثن الوزير الوصي قطاع الصناعة التقليدية، مفيدا بأنه سيحظى قريبا بمخطط عمل يساهم في تطويره وهذا استكمالا للمخطط الاول لترقية الصناعات التقليدية لافاق ,2025 وما حققه من نتائج ايجابية، داعيا في ذات السياق الى المساهمة في اثراء هذا المخطط وتحديد معالمه التنموية من قبل اطارات القطاع. من جهة اخرى، تأسف بن بادة على بعض المشاريع التي ما زالت تعاني مشاكل، وتستدعي البت في مصيرها، لا سيما وان القطاع يستعد لانجاز المخطط الخماسي الثاني، وجدد تأكيده بأن البرنامج الخماسي للفترة (2009 2014) له اهمية كبيرة في تسريع عجلة التنمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومن شأنه اعطاء نفس جديد لهذا القطاع بتمكينه من تعزيز قدراته ومؤسساته قصد الوصول الى اقتصاد خارج المحروقات وهذا ما تهدف اليه الدولة في استراتيجيتها التنموية، اضاف السيد الوزير. واشار في هذا الاطار الى ان المخطط اخذ حيزا هاما من الموارد ونوقشت خطوطه العريضة بدقة بحكم ان الحكومة تعول عليه في تطوير القطاع واخراج اقتصادنا من دائرة الركود، لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وتدعياتها على مؤشرات النمو بمختلف الدول.
